وأوضح مادبو، يوم أمس الأربعاء، أن "القانون كفل حق التظاهر السلمي وفقاً لتصاريح الجهات المختصة التي تقر عدم التعرض للآخرين وانتهاك خصوصيتهم، بإشعال نار الفتنة والدمار والخراب وجر البلاد لحالة الفوضى وعدم الاستقرار"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".
ودعا وزير الدولة، المواطنين، إلى تفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن البلاد واستقرارها، مشيرا إلى تكوين لجان مختصة منذ اندلاع الأحداث تباشر عملها بكل حيادية وتجرد لحصر الضرر الذي وقع على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف: "قوات الشرطة تعي واجباتها تماما وهي تضطلع بها بكل مهنية واحترافية، وحريصة كل الحرص على سيادة الدولة وإنفاذ حكم القانون ولن تفرط في ذلك أبدا".
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها 19 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
وأعلن "البنك المركزي السوداني، سياسات جديدة لعام 2019 تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وكبح جماح التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، واستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي".
وفي مؤتمر تزامن مع إعلان البنك المركزي سياساته الجديدة، وقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.
