وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن المؤتمر المرتقب بين الأطراف الليبية، يهدف إلى التقاء الأطراف الليبية، ومناقشة كافة الأمور الخلافية، وبحث حلها، أو التوافق عليها قبل المؤتمر الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية برعاية غسان سلامة، والمرتقب عقده في يناير/ كانون الثاني، وهو الذي سيصدر عنه القرارات الملزمة للأطراف الليبية، وأن المؤتمر الوطني الليبي الجامع الأول لمجرد التشاور والتفاهم.
وتابع، أن المؤتمر الحواري سيعقد في تونس في المرة الأولى للتعارف والتراضي والاطمئنان، وينطلق بعد ذلك إلى طرابلس وبنغازي وسبها، بحضور كافة الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب.
واستطرد، أن بعض المشاورات لا تزال متبقية مع بعض الأطراف الليبية، إلا أن كل الجهات المسؤولة والأطراف المدنية تسعى للسير نحو عملية التسوية والحل السياسي، وإجراء الانتخابات الليبية للانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا، بعد ثماني سنوات من الفرقة والصراعات بين أبناء الوطن الوعد.
تباين في المواقف
ويأتي المؤتمر في ظل حالة من التباين بين الأطراف السياسية، خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور، الذي طعن عليه من قبل أعضاء هيئة الدستور وبعض الأعضاء من البرلمان الليبي.
وقالت نادية عمران، عضو الهيئة التأسيسية للدستور في ليبيا، في وقت سابق إنه من المستبعد إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية في ربيع 2019.
وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الانتخابات لابد أن تقوم على قاعدة دستورية، وذلك من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي، إلا أن بعض الخلافات الموجودة عليه تحول دون التوافق، كما أنه لا يسمح بالدخول في مرحلة انتقالية رابعة.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت، في بيان سابق لها، توجيه دعوة إلى رئيس مجلس المفوضية للحضور بمقر مجلس النواب يومي السابع والثامن من شهر يناير/كانون الثاني 2019، لمناقشة آخر المستجدات ذات العلاقة بعملية الاستفتاء.
وحسب مشروع الدستور الجديد، يدعو مجلس النواب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، ويحدد الموعد لإجراء النيابية أولا ثم الرئاسية.
