وأفاد أستاذ تكنولوجيا المعلومات، كمال آك، في تصريح صحفي نقلته وكالة "المغرب العربي" للأنباء، بأن وزارتي الداخلية والدفاع التركيتين قامتا ببناء جدار خرساني بطول 911 كلم "566 ميلا" كجزء من مشروع أنظمة الأمن على الحدود.
وقال آك إنه طور، ضمن فريق مكون من ثمانية عناصر، نظاما ذكيا لضمان أمن الحدود، مضيفا أن الفريق يعمل على المشروع منذ عام تقريبا.
وأوضح أن الفريق قام بتطوير نظام للمراقبة يستخدم الطاقة الشمسية، مبرزا أنه "بمجرد استشعار محاولة لانتهاك للحدود، ستتحول الكاميرات إلى هذه المنطقة وسيتم نقل المشهد مباشرة إلى مركز العمليات ومركز الشرطة".
وأضاف: يتم تحديد البيانات الشخصية للشخص الذي يحاول اختراق الحدود بشكل فوري، لتمكين عناصر الأمن من توقيفه في أسرع وقت ممكن، مسجلا أنه تم تأمين شريط حدودي يبلغ طوله 40 كلم بـ 90 كاميرا مراقبة.
وبعدما أكد أن المشروع برمته من إنجاز مهندسين أتراك، أبرز أنه يتم تنفيذ المشروع في مرحلة أولى على الحدود الواقعة على أقجه قلعة (جنوب شرق ولاية شانلي أورفة).
يذكر أن أنقرة أطلقت مشروع بناء جدار حدودي سنة 2015 كجزء من إجراءات تروم تعزيز أمن الحدود ومكافحة التهريب والمعابر الحدودية غير القانونية. وتتقاسم تركيا مع سوريا حدودا يصل طولها إلى 911 كيلومترا.
يشار إلى أن أعمال الإنشاء التركية عند معبر "كسب" الحدودي مستمرة، حيث تنشط منذ أشهر عديدة حركة الآليات الثقيلة ومعها الجرافات لحفر الممرات التي يمر عبرها الجدار العازل الذي سيصل حتى النقطة البحرية الفاصلة بين البلدين عند بلدة "السمرة" السورية على شواطئ المتوسط أقصى شمال اللاذقية.
وفي كانون الأول/ أكتوبر الماضي، جالت كاميرا "سبوتنيك" على طول مقطع الجدار التركي الذي يتم إنشاؤه في المنطقة، كما رصدت أعمال الحفر التي يقوم بها الجيش التركي أعلى قمة جبل الأقرع وتشير المعاينة البصرية إلى نيته بناء قاعدة عسكرية ضخمة على القمة التي تعد الأعلى في منطقة الساحل الشمالي لسورية.
وقال مصدر عسكري سوري مشرف على المعابر الحدودية لمراسل "سبوتنيك": إن الأعمال التركية تجري تحت أنظار حرس الحدود في الجيش السوري، مشيرا إلى أن: "وحداتنا تنتشر بكثافة في كافة الممرات الجبلية بين البلدين والقريبة من مواقع بناء الجدار لكون الحكومة التركية لم تحصل على موافقة من الدولة السورية حول الأعمال الإنشائية التي تقوم بها".
