وذكر المقال أن المملكة تنفذ بالفعل وعدها بخفض العرض، وتشير الأدلة الأولية إلى أن أكبر عملية حد من الإمدادات إلى الولايات المتحدة تتم الآن. وعلاوة على ذلك، ارتفع السعر الذي تفرضه على المشترين الأمريكيين للخام إلى مستويات قياسية للشحنات التي سيتم شحنها في فبراير/ شباط. مضيفة أن ذلك قد يكون خبرا سيئا بالنسبة لرئيس احتفل لتوه بتراجع أسعار الغاز.
واجتمعت مجموعة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في ديسمبر/ كانون الأول، وبعد أن تولت روسيا زمام الأمور، وافقت في النهاية على خفض الإمدادات بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا من يناير/ كانون الثاني، بحسب "بلومبرغ".
وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن ذلك يعني خفض الإنتاج إلى ما يزيد قليلا عن 10.3 مليون برميل، لكنها تعهدت بالمضي إلى أبعد من ذلك — إذ قال وزير النفط خالد الفالح للصحفيين والمحللين إنه سيتم تخفيض الإنتاج إلى 10.2 مليون برميل يوميا في يناير.
وبحسب مقال الكاتب، فقد كانت:
المهمة الأولى هي إزالة طفرة الإنتاج التي حدثت في نوفمبر/ تشرين الثاني والتي ساعدت في خفض الأسعار التي أشاد بها ترامب. وقد تم ذلك في الشهر الماضي. وقد عاد الإنتاج السعودي في شهر ديسمبر/ كانون الأول إلى ما دون خط الأساس لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، والذي استخدم في التخفيضات التي وعد بها (ومعظم البلدان الأخرى).
تخفيضات سعودية
وخفض إنتاج الخام السعودي إلى 10.65 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول من 11.07 مليون برميل في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويقول لي: "لم يكن هذا هو ما أراده ترامب، نظرا لما كتبه في اليوم السابق لبدء اجتماع أوبك في فيينا — في ذلك الوقت، وكانت أسعار النفط الخام عند أسوأ انخفاض فصلي لها خلال أربع سنوات".
ويشير مسح "بلومبرغ" لصادرات النفط الخام من المملكة العربية السعودية إلى أن "أكبر انخفاض في التدفقات من المملكة كان في حجم المبيعات للشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة وإلى موانئ الأطلسي.
قطع الشحنات
وانخفض تدفق النفط الخام السعودي المتجه إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، حيث خفضت المملكة الإنتاج حيث اتجه عدد صغير من السفن إلى قناة السويس أو سنغافورة أو قد تذهب في النهاية إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، وبحسب ما جاء في المقال المنشور على "بلومبرغ" فإن انخفاض شحنات النفط الخام السعودي إلى الموانئ الأمريكية يجب أن يبدأ في إظهار انخفاض الواردات بعد حوالي ستة أسابيع.
وأضاف أنه بحلول منتصف فبراير/ شباط، يمكن أن تنخفض واردات الولايات المتحدة من نفط المملكة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 30 عاما، وفقا لبيانات من وزارة الطاقة.
وكانت آخر مرة انخفض فيها التدفق من السعودية إلى الولايات المتحدة إلى أقل من نصف مليون برميل في اليوم في منتصف الثمانينات، بعد أن خفضت المملكة إنتاجها بنسبة 80 في المائة على مدى أربع سنوات في محاولة فاشلة في نهاية المطاف لدعم أسعار النفط.
إبطاء التدفق
وتقول "بلومبرغ" إن هذا الانخفاض ليس فقط هو ما سيغضب ترامب. بل إن سعر هذا النفط لن يجعله سعيدًا أيضًا.
وتحدد المملكة العربية السعودية أسعار نفطها الخام قبل شهر من تحميلها في محطات التصدير الخاصة بها، لذا فقد نشرت الرياض للتو قائمة أسعارها لشهر فبراير. وبالمثل مع المنتجين الآخرين، فإنها لا تحدد سعرًا صريحًا، بل إنه يختلف بالنسبة للمعايير الإقليمية لكل درجة تصدير وكل منطقة سوقية.
ارتفاع السعر
وارتفعت أسعار النفط الخام السعودي بالنسبة للمشترين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بالقرب من المؤشر الإقليمي.
ويشير المقال المنشور بالوكالة الأمريكية إلى إنه:
من المنطقي أن تركز المملكة العربية السعودية تخفيضاتها على المبيعات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، وهي البلد الوحيد الذي ينشر بيانات أسبوعية مفصلة عن واردات النفط ومستويات المخزون — ويراقب المتداولون التقارير عن كثب. وهذا يعني أن التخفيضات ستكون واضحة بشكل أسرع من التخفيضات المماثلة للوجهات الأخرى، ولذا فإن انخفاض الواردات الأمريكية يجب أن يكون له تأثير أكثر سرعة على توقعات الأسعار.
ويختتم مقال بلومبرغ قائلا إنه "لا يوجد سبب للشك في أن وزير النفط السعودي خالد الفالح سيفعل ما قاله في فيينا". وأنه "فقط بعد خفض الصادرات إلى الولايات المتحدة في يوليو/تموز 2017، بدأت أسعار النفط في التعافي، وتأمل المملكة العربية السعودية في تحقيق تأثير مماثل هذه المرة أيضًا. لكن لا يجب أن تفاجأ إذا كان ذلك سيطلق أيضًا رسائل غاضبة من الرئيس الأمريكي".
