توقعت مجلة "الإيكونوميست" أن تحقق سوريا قفزة نوعية في معدل النمو الاقتصادي في عام 2019، ولكنها حذرت في الوقت ذاته من أن الأرقام الكبيرة للنمو قد تكون سيئة للانطلاقة (بعد الحروب).
وتوقعت الدراسة أن تحقق الصين معدل نمو أعلى بكثير، حيث يبلغ 6.3٪، ولكن ذلك لا يزال منخفضًا عن الأداء المقدر لعام 2018.
ونقلت "الوطن" السورية عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر خليل أنه" لا يوجد أي توقعات دقيقة رسمية حول معدل النمو الاقتصادي في سورية خلال عام 2019، ومن ثم لا يمكن تأكيد صحة أو واقعية هذه الأرقام وخاصة مع الحالات الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد خلال هذه الفترة، إلا أنها تتوافق مع نظرتنا الإيجابية لآفاق الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة نتيجة لطبيعة هذا الاقتصاد وتنوعه وما يتسم به من ديناميكية، إضافة للسياسات والإجراءات التي عملت وتعمل عليها الحكومة لاستعادة النشاط الاقتصادي بحيوية".
وأضاف الخليل: "إن المهم في هذه التوقعات والتقديرات هو التحول الجذري في طريقة نظر العالم الخارجي إلى الاقتصاد السوري، من كونه اقتصاداً يعاني من آثار الحرب المدمرة إلى كونه الاقتصاد الذي دخل مرحلة التعافي بقوة وتسارع، وبالتالي مع أهمية التقديرات التي نشرتها الايكونوميست نرى أن الأهم حالياً هو وجود القناعة لدى أصحاب الشأن الاقتصادي والمؤثرين في قرارات الاقتصاد والاستثمار بأن أداء الاقتصاد السوري سيكون الأفضل عالمياً عام 2019 على صعيد مؤشر النمو، وهو الاقتصاد الذي استطاع أن يصمد رغم الأضرار الكبيرة التي أصابته طوال ما يقارب ثماني سنوات".
من جهته صرح الدكتور الاقتصادي رسلان خضور لـ"الوطن" أنه "من المعروف بعد الحروب أن تزداد معدلات النمو، وهذا أمر طبيعي، وما تطرقت إليه الإيكونومست يعتبر مؤشر سياسي على بداية نهاية الحرب على سوريا، وفي كل دول العالم بعد الحروب ترتفع معدلات النمو، والبلدان التي عاشت فترة حروب ارتفع بعدها معدل النمو بشكل كبير، موضحاً أن معدل نمو اقتصادي نسبته 9.9 بالمئة غير دقيق، من جهة عدم إمكانية إعطاء رقم محدد للنمو الاقتصادي في سوريا، متوقعاً أن يكون معدل النمو عالياً، لكن يصعب تحديد نسبته بدقة متناهية، وتساءل في الوقت ذاته "على أي أساس توقعت الإيكونومست هذا المعدل من النمو؟ وإلى ماذا استندت المجلة البريطانية حين قالت إن هذا المعدل سيكون سيئاً كبداية؟".
