ووصف العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي يوم أمس، القرار بأنه خطوة مهمة وإيجابية على طريق تطهير ليبيا من رعاة الإرهاب والإرهابيين الذين عاثوا في البلاد فسادا وإجراما — حسب وصفه.
وقال إن:"هذا القرار ستكون له دون شك تداعيات على المشهد الليبى العام، لأنه رسالة إلى كل أمراء الحرب وتنظيمات الإسلام السياسي، خاصة تنظيم الإخوان والقاعدة، وبقية الميليشيات، تُؤشر إلى بدء ساعة السقوط التى ستشمل كل الأدوات الوظيفية التى ساهمت فى تدمير ليبيا".
وعلى رأس قائمة المطلوبين، عبدالحكيم بلحاج، أمير الجماعة الليبية المتشددة ورئيس حزب الوطن.
وقد عاد بلحاج إلى ليبيا في عام 1994 وبدأ إعادة ترتيب الجماعة الليبية المقاتلة وتدريبها بـ الجبل الأخضر للتجهيز لما اسماه "الإمارة الإسلامية" إلا أن السلطات الليبية قامت عام 1995 باستهداف مركز التدريب فغادر ليبيا إلى أفغانستان.
وبعد ذلك اعتقل في ماليزيا في2004 وتم ترحيله إلى بانكوك للتحقيق معه من قبل وكالة المخابرات الأمريكية قبل أن يتم ترحيله إلى ليبيا في آذار / مارس 2004 وأودع في سجن أبو سليم 7 سنوات ثم افرج عنه بعد مراجعات فكرية أعلن خلالها تخليه عن نشاطه الإرهابي.
وخلال أحداث عام 2011 ظهر في باب العزيزية وقدم بصفة قائد المجلس العسكري طرابلس ثم أسس وترأس حزب الوطن.
الإعلامي الليبي باسم الصول قال: "إن القضاء الليبي بدأ يعمل بدون هوف وبدون تحيز".
وتوقع الصول في مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما":
"أن يقوم بلحاج بزيادة دعمه للجماعات الإرهابية المسلحة في ليبيا، لإستفزاز النائب العام أو التعرض لحياته، لاسيما أن العاصمة طرابلس محاصرة من قبل الجماعات المسلحة، المسؤولة عن التسبب بالفوضى والذعر في المدينة.
ورأى أن كثير من مؤيدي ما يسمى بثورة فبراير أصبحوا على يقين بأن عودة النظام السابق ستكون مخرجاً من الأزمة التي تعيشها ليبيا، بعد نحو 8 سنوات من الخراب والدمار، وإنعدام أفق إيجاد حل سياسي، يخرج البلاد من قبضة الفوضى والجماعات المسلحة".
النسخة الصوتية الكاملة للقاء في الملف الصوتي
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
