هولندا تسمح للبريطانيين بالبقاء فيها لمدة أقصاها 15 شهرا

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي اليوم الإثنين على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والأمن الهولندية، "وافق مجلس الوزراء الهولندي على ترتيب انتقالي مؤقت يسمح للمواطنين البريطانيين بالعيش في هولندا بشكل قانوني لمدة 15 شهرا، عن طريق طلب إقامة مؤقتة، في حالة سيناريو عدم موافقة لندن على مسودة الاتفاق. حيث يمكن أن يبقى البريطانيون وأقاربهم الذين يقيمون بشكل قانوني في هولندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار / مارس 2019، وذلك للعمل والدراسة هنا".

وأضاف البيان، "ستقوم دائرة الهجرة والتجنس (إي إن دي)، بدعوة حوالي 45000 مواطن بريطاني يقيمون في هولندا خلال فترة 15 شهرا لتقديم طلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة، وإذا أرادوا الاستمرار بالعيش في هولندا بعد الفترة الانتقالية، سيلزمون بطلب إقامة دائمة".

وقال وزير العدل والأمن مارك هاربرز الهولندي، "حتى بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي، يرحب البريطانيون بالعيش والعمل والدراسة في هولندا. لذلك من المهم أن يقوم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة باتفاقيات جيدة حول حق الإقامة. ولأنه لا يوجد حتى الآن اتفاق نهائي، فإن دائرة الهجرة والتجنيس قد أعدت نفسها بشكل جيد لسيناريو عدم اتفاق. بحيث يمكن للبريطانيين البقاء لمدة 15 شهرا أخرى مع إقامة قانونية في هولندا. نحن نأخذ عناية كبيرة لهؤلاء الناس. وبعد هذه الفترة الانتقالية، يلزم الحصول على تصريح إقامة نهائي".

وتابع البيان على الموقع الرسمي لوزراة العدل والأمن، "يمكن للبريطانيين الذين يقررون العيش، أو العمل أو الدراسة في هولندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة كمواطن من دولة ثالثة.  تماما مثل المواطنين الأمريكيين والكنديين واليابانيين والكوريين الجنوبيين".

ويذكر أن المملكة المتحدة قد اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.

وقد توصلت الحكومة البريطانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد مباحثات دامت أشهر طويلة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول نص الاتفاق الذي يحدد شروط الانسحاب.

ومع تبقي أقل من أربعة أشهر على الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، تعرقل الانقسامات العميقة في البرلمان وفي أنحاء البلاد عملية الخروج، والذي يمثل أكبر تحول في التجارة والسياسة الخارجية ببريطانيا منذ أكثر من 40 عاما.