ووصف منتقدون هذا المقترح، الموجود ضمن مشروع قانون لتعديل أحكام الجنسية لعام 2019، بأنه ضد المسلمين بشكل صارخ، ومحاولة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتعزيز قاعدة ناخبيه من الهندوس، قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو/أيار، وفقا لرويترز.
ويسعى مشروع القانون لمنح الجنسية للهندوس والسيخ والجاينيين والبوذيين والمسيحيين والبارسيين من أفغانستان وباكستان وبنغلادش، الذين وصلوا إلى الهند قبل يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2014.
وقال وزير الداخلية، راج ناث سينغ، أمام البرلمان: "ليس لهم مكان آخر سوى الهند… بإمكان المستفيدين من مشروع القانون الإقامة في أي ولاية في البلد".
لكن توجد معارضة كبيرة لهذا المقترح، وخصوصا في ولاية آسام بشمال شرق الهند، حيث يشكو السكان منذ سنوات من أن المهاجرين من بنجلادش مثلوا ضغطا كبيرا على الموارد.
وحاول سينغ طمأنة أهل قائلا إن الولاية لن تتحمل وحدها أي عبء.
وقال "عبء المهاجرين المضطهدين سيشارك البلد كله في تحمله. يجب ألا تتحمل آسام وحدها كل هذا العبء".
