وقال المتحدث باسم الخارجية في بيان إن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على عدد من المواطنين الإيرانيين "بحجج واهية وبدون أساس".
وتابع قاسمي أن "الدول الأوروبية بدلا من أن تضع جماعات مثل المجاهدين (مجاهدي خلق) والأحوازية في قائمة عقوباتها، تعطي هذه الجماعات الحرية الكاملة لممارسة إجراءاتها غير الإنسانية و الإرهابية وأيضا تدعم هذه الجماعات، لكنها تتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت في صف الأول لمواجهة الإرهاب في المنطقة، وأوروبا مدینة لإيران بأمنها".
وأكد قاسمي بأن:
إيران سوف تتخذ الإجراءات اللازمة في الإطار العمل المتقابل ردا على هذه الخطوة.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أفرادا إيرانيين ومؤسسة أمنية إيرانية لقائمته للإرهاب ردا على إحباط اعتداءات إرهابية في أوروبا اتهمت إيران بالوقوف وراءها.
وقال بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي إن "المجلس أضاف فردين إيرانيين بالإضافة إلى مديرية الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية لقائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب ضمن رد المجلس على الهجمات التي جرى إحباطها مؤخرا على الأراضي الأوروبية".
وتشمل العقوبات تجميد أموال وأصول مالية أخرى تابعة لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها، وفق ما أفاد مسؤولون.
وأشار البيان إلى أنه "يخضع الأشخاص والمجموعات والكيانات المدرجة في قائمة اليوم لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى".
ويحظر ويمنع على مشغلي الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية لهم ضمن العقوبات.
ويذكر أنه في 30 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، اتهمت الحكومة الدنماركية المخابرات الإيرانية بالتخطيط لهجوم على كوبنهاجن، حيث تم إغلاق الجسور والمواصلات البحرية إلى الدول المجاورة كبرلين وستوكهولم لإحباط العملية في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.
كما وجهت هولندا أصابع الاتهام إلى المخابرات الإيرانية في قتل شخصين في مدينة ألميرا عام 2015، وفي لاهاي في عام 2017، لتصفية شخصين من المعارضين لنظام الحكم في إيران. وبناء على طلب من الحكومة الهولندية والدنماركية والبريطانية اتخذ المجلس الأوروبي قرارا بالعقوبات على شخصين وبعض الكيانات اليوم.
ومن جانبها أعلنت السلطات البلجيكية، في تموز/يوليو الماضي، أن دبلوماسيا إيرانيا، يدعى أسد الله أسدي، اعتُقل مع اثنين آخرين للاشتباه بتخطيطهم لشن هجوم بقنبلة على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، والذي حضره ما يقارب 25 ألف شخص، بينهم رودي جولياني عمدة نيويورك السابق، واعتقل ثلاثة آخرون في فرنسا ولكن أُخلي سبيل اثنين منهم فيما بعد. وكان عدد من الوزراء الأوروبيين والعرب السابقين ضمن الحضور في هذا الاجتماع.
