وأضاف: تمت مصادرة المواد المخدرة، ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في هذه القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشيرا إلى ضبط كميات كبيرة من الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون بمحافظة حماة في الآونة الأخيرة، موضحا أن تعاونا كبيرا يتم بين الجهات الأهلية والحكومية والأمنية للحد من انتشار ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها.
وكان فرع مكافحة المخدرات بحماة ألقى القبض في حي أبي الفداء منذ أيام على أحد كبار تجار المخدرات في محافظة حماة وبحوزته 11 كلغ من الحشيش المخدر.
جدير بالذكر أن الحرب التي تتعرض لها سوريا منذ عام 2011 أسهمت في ازدياد حالات تعاطي المخدرات وتهريبها وخاصة مع سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة لفترة طويلة على معظم المناطق الحدودية السورية.
وكان وزير الداخلية السوري السابق محمد الشعار أوضح نهاية شهر حزيران يونيو الماضي أن سورية تلعب دورا مهما في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة عموما وجريمة المخدرات بصورة خاصة، موضحا أن سورية تعد بلدا نظيفا من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها، وتصنف عالميا بأنها بلد عبور للمواد المخدرة بحكم موقعها الجغرافي، مبينا أن إحصائية المواد المخدرة المضبوطة في سورية خلال النصف الأول من عام /2018/ وصلت إلى /2593/ قضية و/3329/ متهما و/740ر679/ كغ حشيشا مخدرا و/56ر180/غرام هيروين مخدر و/34ر20/غرام كوكائين مخدر و/270ر875ر1/مليون حبة كبتاغون و/437 و/323ر21/ كغ قنبا هنديا و/18/ كغ مواد أولية لصناعة المخدرات.
وتعد سوريا بلد عبور للمخدرات وليست منتجة حيث تؤكد التقارير الأممية أن سوريا من الدول الخالية تماما من زراعة وإنتاج المخدرات بكافة أنواعها إلا أن موقعها الجغرافي جعل منها بلد عبور من دول الإنتاج الى دول الاستهلاك، ونتيجة لذلك قامت السلطات السورية المعنية قبل سنوات الحرب باتخاذ جملة من الإجراءات التي من شأنها القضاء على ظاهرة عبور المخدرات وتداولها وتعاطيها حيث أصدرت الحكومة السورية جملة من القوانين وخاصة القانون رقم 2 لعام 1993م الذي يشدد العقوبات على جرائم المخدرات لتصل إلى الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواد منها بطرق غير مشروعة وكذلك للمتاجرين بها، كما نصت القوانين المذكورة على مساعدة المتعاطي أو المدمن الذي يقوم بتسليم نفسه طوعا وذلك بنقله الى مركز احدثته الدولة للمعالجة وتقديم المساعدة له للخلاص من معاناته وبشكل سري دون تعريضه للمساءلة القانونية.
وقبل عام 2011 كانت نسبة المدمنين في سوريا لا تتجاوز حسب التقارير والدراسات 150 شخصا بالمليون، 95 بالمئة منهم من أرباب السوابق والمنحرفين أخلاقيا.
