نبأ "السعودية تتخلى عن البشير وتنحاز للشعب" تثير جدلا... ومسؤول يعلق

ويزعم النبأ المتداول أن السفير السعودي قال إن المملكة لا تعبأ بمن يتولى إدارة البلاد بل بكرامة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم وكذلك استقرار السودان، كما يدعي الخبر أن المملكة ترفض استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحترم رغبات الشعب وتضمن حرية الرأي والتعبير، وهو ما نفاه مصدر مسؤول بالسفارة السعودية في الخرطوم.

ونقل موقع "سوداني" عن مصدر مسؤول في السفارة السعودية في الخرطوم قوله إن "التصريح المنقول على لسان أسامة نقلي غير صحيح وأي تصريح للمملكة العربية السعودية يصدر عبر وزارة الخارجية أو عبر السفارة في الخرطوم". وتفاعل السودانيون على وسائل التواصل الاجتماعي مع النبأ بشكل واسع.

وقال خبراء في مجال المعلوماتية للموقع السوداني إن الموقع الذي ورد فيه الخبر "فلسطيني" غير معروف ويرجح أن يكون تابعا لإسرائيل ويراد من خلاله الفتنة بين الشعوب بدس مثل هذه الأخبار "الملغومة". ويذكر أن وكالة "سوا" (فلسطينية مستقلة) هي المقصودة.

ولم تصدر السعودية أي بيان تجاه ما يحدث في السودان، سوى تحذير من سفارة المملكة في الخرطوم لرعاياها بتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات والاحتكاك بالمتظاهرين.

واليوم عبر الرئيس السوداني عن شكره وامتنانه للدول التي وقفت إلى جانب السودان في ظل الظروف التي تعصف بالبلاد حاليا، وقال: "هناك أصدقاء يهمهم السودان ووقفوا معنا مثل الصين وروسيا والإمارات والكويت وقطر" ولم يذكر السعودية.

لكنّ مسؤولين سودانيين وفي مقدمتهم البشير طالما شددوا على عمق العلاقات مع السعودية، وعلى ضرورة الدفاع عن أمنها، لأن "أمن الحرمين من أمن السودان".

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، الأسبوع الماضي، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.