ورفض الوزير الدخول في تفاصيل الخطة وسيناريوهاتها، مؤكدا في الوقت ذاته أن التصحيح له كلفة يجب توزيعها بعدالة بين الأطراف المعنية.
وقال الوزير اللبناني، إن من بين مبررات قيام وزارة المال بإعداد هذه الخطة أن الدين العام لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة ولا بهذه الكلفة السنوية.
وأضاف خليل "إذا قمنا بعملية بسيطة لاحتساب خدمة الدين العام على مدى السنوات المقبلة، فسيظهر بكل وضوح أن الكلفة باتت غير محمولة، ولا يمكن الاستمرار بهذا الاتجاه".
وبحسب وزير المال اللبناني، فإن الخطة تدرس اليوم فرضيات وسيناريوهات مختلفة لهذه العملية التي يجب أن تشمل مفاصل أساسية أبرزها إعادة هيكلة الدين العام، والإجراءات الإصلاحية، وعجز الخزينة، وزيادة التحصيل الضريبي، والسياسات القائمة.
ولفت إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، وإشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان، والمصارف وغيرهم الذين معنيون بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية.
وفي تعليقه على ما قاله وزير المال اللبناني، قال الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن لبنان يعاني من دين عام كبير مقارنة بالناتج المحلي، وبالتالي فإننا ملزمون بدفعه، أيا تكن الطريقة، وبالتالي فإن لا شيء يمنع إعادة هيكلة هذا الدين أو إعادة تنظيمه ليصبح مناسباً أكثر لإمكانياتنا.
وأضاف حبيقة أن "إعادة الهيكلة لا تحل المشكلة، لأن الأصل يبقى في تحقيق النمو الاقتصادي، وهو الحل الوحيد لكي يكون بمقدور البلاد دفع مستحقاته".
ولفت حبيقة، إلى أن "إعادة الهيكلة هي موضع تأييد من قبل الاقتصاديين، ولكنها لا تعني إمكانية تسديد الدين بسهولة، أي أنها خطوة عديمة الجدوى عملياً في حال لم تقترن بتحقيق النمو، عبر زيادة الاستثمارات، وهو ما يتطلب أجواء سياسية هادئة، وقبل أي شيء آخر تشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف "دعنا لا ننسى أن غولدمان ساكس هو مصرف استثماري لديه مصالحه، وبالتالي فالتوقعات الأكثر واقعية هي ما يصدر عن المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد، التي تركز بشكل أساسي على ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي".
وحول واقعية تطبيق اقتراح وزير المال اللبناني، قال حبيقة إن "لا شيء واضحاً بعد، ولا اعتقد أن وزير المالية وحده يستطيع البت في هذه المسألة، وإنما مجلس الوزراء الذي هو حالياً في مرحلة تصريف أعمال، وبالتالي ما زال من المبكر الحديث عن اتخاذ قرارات في هذا الشأن، في ظل الوضع السياسي الحالي غير الصحّي".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني لوكالة "سبوتنيك" إن "عادة الهيكلة مطروحة منذ فترة طويلة، وهي يمكن أن تحصل على عدة مستويات، أهمها خفض معدلات فوائد الدين العام، أي خفض إجمالي كلفته، وإطالة آجال الديون".
وأوضح أنه "اخذاً في الحسبان توزّع الدين العام اللبناني بين مصرف لبنان بنسبة 42 في المئة والمصارف الخاصة بنسبة 40 في المئة، والمؤسسات الأخرى بنسبة 8 في المئة، فإنّ من بين الحلول المطروحة أن يكتتب المصرف المركزي في سندات الخزينة خلال سنة 2018 بستة إلى سبعة مليارات دولار بفائدة قدرها واحد في المئة، وأن يكتتب القطاع المصرفي خلال العامين 2019-2020 بأربعة مليارات دولار بفائدة قدرها صفر في المئة".
ونفى وزني بدوره الربط بين إعادة هيكلة الدين العام وتقرير "غولدمان ساكس"، قائلاً إن "هذا التقرير نظري وافتراضي وغير واقعي.
وباعتقاد وزني فإنّ لبنان قادر على تسديد استحقاقاته بالعملات الأجنبية "يوروبوند" من دون أية مخاطر، مع العلم بأنّه لم يتخلف يوماً، حتى في أصعب الظروف، عن تسديد استحقاقاته خارجية.
