وأعلن النائب في البرلمان الأردني، طارق خوري، أن مجلس الوزراء السوري قرر دخول البضائع الأردنية إلى سوريا أسوة بالبضائع اللبنانية، عبر المعبر المذكور، واعتماد هذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصرا لعبور البضائع الآسيوية.
واعتبر النائب خوري أن في هذا القرار دعم للصناعة والتجارة الأردنية، وإحياء للشحن البحري، ولميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري، وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين.
وفي رسالة نصية وزعها خوري على مختلف وسائل الإعلام الأردنية ونسخة إلى رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، قال خوري: من حقي أن أفخر بما أنجزت لوطني وأمتي. ومن حقي وتعبيرا عن فرحي أن أزف بشرى للأردنيين بأن باب خير قد فتح لدعم الاقتصاد الأردني.
وأشار النائب الأردني إلى أن من حقه أن يطلب من الحكومة الأردنية "اغتنام الفرصة الذهبية المشتركة والإعداد لها بما يتناسب وأهميتها، إذ أن مجلس الوزراء السوري بحسب ما تم إبلاغي به من الجانب السوري، بأن مسعاي في العمل على دعم الاقتصاد الأردني، ومنحه دور يتناسب وحاجته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة قد تكلل بالنجاح.
إقرأ أيضا: 500 طن تصدر يوميا… والجانب الأردني يفرغ شاحنات سورية عند معبر نصيب
وأضاف خوري: من خلال توصية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، وبجهود مضنية من الجندي المجهول وزير النقل السوري المهندس علي حمود، والقائم بالأعمال في السفارة السورية بعمان الدكتور أيمن علوش، والذي توج بقرار مجلس الوزراء السوري بدخول البضائع الأردنية إلى سوريا أسوة بالبضائع اللبنانية، عبر مركز حدود نصيب، واعتماد هذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصرا لعبور البضائع الآسيوية، مما يعني دعم للصناعة والتجارة الأردنية، وإحياء للشحن البحري، ولميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري ، وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين.
وبذلك دعا خوري إلى النفير العام من قبل الحكومة الأردنية، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال التجار والصناعيين والمزارعين والعاملين في التخليص والشحن والنقل والتأمين، لاتخاذ الخطوات اللازمة السريعة والمدروسة، للإستفادة القصوى من هذا القرار التاريخي.
وافتتحت الحكومتان السورية والأردنية، يوم الاثنين 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، معبر نصيب جابر الحدودي بين البلدين، وسط ترحيب من مختلف الفعاليات الحكومية والشعبية وقطاع الأعمال في سوريا والأردن.
