وتحدث، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، عن انعكاسات توجيه الاتهام لـ مصطفى خضر باغتيال محمد براهمي في 25 يوليو/تموز2013.
وتابع، أن ما كشفته التحقيقات وهيئة الدفاع عن "بلعيد وبراهمي"، تؤكد أن خضر على علاقة قوية بحركة النهضة، وأنه أحد القيادات الهامة ويدير أحد أجزاء الجهاز السري للجماعة.
واستطرد، أنه من ضمن الوثائق التي كشف عنها تتعلق بحركة النهضة، وصكوك بنكية، ومكالمات هاتفية بينه وبين حركة النهضة، وأنها جميعا تثبت علاقته المباشرة بحركة النهضة، كما أن بعض التسجيلات الصوتية ذكر فيها أسماء قيادات الحركة، وأن الأمر له تداعيات سياسية اجتماعية، كما سيؤدي لتجمع القوى الوطنية من أجل كشف الحقيقة كاملة عن الجهاز السري للحركة في تونس.
وتابع، أن تحركات القوى الوطنية في تونس، تهدف إلى تنظيم وقفات ومسيرات للمطالبة بالكشف عن الجهاز السرية والغرفة السوداء في وزارة الداخلية.
وحسب نص قول النائب: "بعض المعطيات عن الغرفة السوداء تؤكد أن بها وثائق متعلقة بالمتهم والقتيل، كما توجد الغرفة في وزارة الداخلية وهي مراقبة بالكاميرات وتضم آلاف الوثائق، المتعلقة بوزارة الداخلية والجهاز السري، وبها وثائق سرقت من وزارة الداخلية، خلال 2012، 2013، 2014".
النهضة
في وقت سابق قال النائب عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة التونسية، إن القضاء هو الجهة الوحيدة الذي يحتكم إليه بشأن كشف الحقيقة الكاملة في أي قضايا.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الحركة كررت أكثر من مرة تأكيدها وثقتها في القضاء التونسي، وأن التحقيقات الخاصة بقضية الاغتيالات السياسية رهن التحقيق، خاصة وأن ما وجه للنهضة من اتهامات لصق بها زورا، وأن الهدف منها إلحاق الضرر بالحركة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد أن الأمر يسيس لأهداف تتعلق بالحملات الانتخابية.
قضية الاغتيال
اغتيل شكري بلعيد "49 عاما"، وهو أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي بالجبهة الشعبية اليسارية، بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس في 6 فبراير/شباط 2013.
واتهمت عائلة بلعيد حركة "النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي بالوقوف وراء اغتياله، لكن "النهضة"، تنفي ذلك، فيما اغتيل في 25 يوليو/ تموز 2013 في منتصف النهار أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانة
