https://sarabic.ae/20260428/1112952292.html
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
سبوتنيك عربي
في تطور مثير للقلق، تشهد مصر ارتفاعا في عدد حالات زواج القاصرات لتصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويا، بما يعادل نحو 40 % من إجمالي حالات الزواج في البلاد، بحسب ما... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T18:29+0000
2026-04-28T18:29+0000
2026-04-28T18:30+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112952134_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_3b0943e073de473d5f401be84869e43e.jpg
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
سبوتنيك عربي
في تطور مثير للقلق، تشهد مصر ارتفاعا في عدد حالات زواج القاصرات لتصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويا، بما يعادل نحو 40 % من إجمالي حالات الزواج في البلاد، بحسب ما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. قضية الزواج المبكر أو " زواج القاصرات" تأتي ضمن أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، لما يترتب عليها من أزمات اجتماعية خطيرة. دراسات عديدة أشارت إلى أن معظم حالات الزواج المبكر تنتهي غالبا بالفشل، ليفتح ذلك بابا جديدا للمعاناة أمام الطرفين، خصوصا الفتيات، اللواتي يجدن أنفسهن بالنهاية بلا حقوق ولا ظهير قانوني يحميهن، فضلا عن الآثار السلبية التي قد تلحق بأطفالهن. وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، يناقش مجلس النواب المصري "مشروع قانون جديد لتجريم زواج القاصرات". ويختلف مشروع القانون الجديد عن القانون الحالي الذي يجرم زواج القاصرات، خاصة أن الكثير من الحالات كانت تلتف على القانون الحالي. ويهدف "مشروع القانون الجديد إلى تجريم أي شكل من أشكال التوثيق للزواج، سواء كان في مكتب محاماة أو بشكل عرفي". كما يفرض عقوبات تتضمن السجن والغرامة على كل من يشارك في هذه "الجريمة"، التي اعتبرها القانون غير قابلة للسقوط بالتقادم.
الضيوف:
من القاهرة، الكاتبة الصحفية شيماء الشواربي، رئيسة اتحاد المرأة بالحزب الليبرالي المصري،
من القاهرة، استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية، د. ولاء شبانة.
إعداد وتقديم: صبري سراج ونوران عطالله
في تطور مثير للقلق، تشهد مصر ارتفاعا في عدد حالات زواج القاصرات لتصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويا، بما يعادل نحو 40 % من إجمالي حالات الزواج في البلاد، بحسب ما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. قضية الزواج المبكر أو " زواج القاصرات" تأتي ضمن أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، لما يترتب عليها من أزمات اجتماعية خطيرة. دراسات عديدة أشارت إلى أن معظم حالات الزواج المبكر تنتهي غالبا بالفشل، ليفتح ذلك بابا جديدا للمعاناة أمام الطرفين، خصوصا الفتيات، اللواتي يجدن أنفسهن بالنهاية بلا حقوق ولا ظهير قانوني يحميهن، فضلا عن الآثار السلبية التي قد تلحق بأطفالهن. وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، يناقش مجلس النواب المصري "مشروع قانون جديد لتجريم زواج القاصرات". ويختلف مشروع القانون الجديد عن القانون الحالي الذي يجرم زواج القاصرات، خاصة أن الكثير من الحالات كانت تلتف على القانون الحالي. ويهدف "مشروع القانون الجديد إلى تجريم أي شكل من أشكال التوثيق للزواج، سواء كان في مكتب محاماة أو بشكل عرفي". كما يفرض عقوبات تتضمن السجن والغرامة على كل من يشارك في هذه "الجريمة"، التي اعتبرها القانون غير قابلة للسقوط بالتقادم.الضيوف:من القاهرة، الكاتبة الصحفية شيماء الشواربي، رئيسة اتحاد المرأة بالحزب الليبرالي المصري،من القاهرة، استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية، د. ولاء شبانة.إعداد وتقديم: صبري سراج ونوران عطالله
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аудио
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:29 GMT 28.04.2026 (تم التحديث: 18:30 GMT 28.04.2026) في تطور مثير للقلق، تشهد مصر ارتفاعا في عدد حالات زواج القاصرات لتصل إلى 118 ألف حالة زواج سنويا، بما يعادل نحو 40 % من إجمالي حالات الزواج في البلاد، بحسب ما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. قضية الزواج المبكر أو " زواج القاصرات" تأتي ضمن أخطر القضايا التي تواجه المجتمع المصري، لما يترتب عليها من أزمات اجتماعية خطيرة. دراسات عديدة أشارت إلى أن معظم حالات الزواج المبكر تنتهي غالبا بالفشل، ليفتح ذلك بابا جديدا للمعاناة أمام الطرفين، خصوصا الفتيات، اللواتي يجدن أنفسهن بالنهاية بلا حقوق ولا ظهير قانوني يحميهن، فضلا عن الآثار السلبية التي قد تلحق بأطفالهن. وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، يناقش مجلس النواب المصري "مشروع قانون جديد لتجريم زواج القاصرات". ويختلف مشروع القانون الجديد عن القانون الحالي الذي يجرم زواج القاصرات، خاصة أن الكثير من الحالات كانت تلتف على القانون الحالي. ويهدف "مشروع القانون الجديد إلى تجريم أي شكل من أشكال التوثيق للزواج، سواء كان في مكتب محاماة أو بشكل عرفي". كما يفرض عقوبات تتضمن السجن والغرامة على كل من يشارك في هذه "الجريمة"، التي اعتبرها القانون غير قابلة للسقوط بالتقادم.
من القاهرة، الكاتبة الصحفية شيماء الشواربي، رئيسة اتحاد المرأة بالحزب الليبرالي المصري،
من القاهرة، استشاري الصحة النفسية والعلوم السلوكية، د. ولاء شبانة.
إعداد وتقديم: صبري سراج ونوران عطالله
