وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن نجاح القمة المرتقبة يحتاج إلى توافر عدة عوامل.
والعامل الثاني هو توافر الانسجام بين الجامعة العربية ولبنان، كدولة مضيفة، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التي تشكل أولوية في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف بزي أن العامل الثالث يتمثل في الانسجام السياسي اللبناني الداخلي، كتعويض لعدم وجود حكومة عاملة، وأن هذا الانسجام في حال حدوثه، يوفر لحكومة تصريف الأعمال القدرة على القيام بالمهمة، إلا أنه غير متوفر حتى الآن.
وأكد بزي، أن الأمر يلزم وجود إرادة عربية، خاصة من دول الخليج لإنجاح البعد الاقتصادي الخاص بالقمة كتأسيس للبعد السياسي مع قمة تونس، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
وأشار الباحث السياسي اللبناني إلى أن الأولوية المطلقة بالنسبة للبنان كبوابة عربية لسوريا، تتمثل في عودة النازحين السوريين، ومشروع إعادة إعمار سوريا، وضرورة مساعدة البنية التحتية اللبنانية، بكل تنوعاتها إلى استقبال التحدي، وكذلك أزمة الكهرباء التي تثقل كاهل الاقتصاد اللبناني، والتي يمكن حلها من خلال الربط العربي البري الجاهز، من مصر ثم الأردن عبر سوريا وصولا إلى لبنان.
وشدد بزي على أن الثغرة الكبرى، تتمثل في عدم حضور سوريا للقمة، وأن هذا الأمر يحسم كثيرا من قدرتها على النجاح حال عقدها.
دعوة سوريا
في ذات الإطار، قال المحلل السياسي اللبناني، نضال السعيد، إن القول بأن دعوة سوريا للقمة يقتصر على الجامعة العربية ليس صحيحا، خاصة أن قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لم يكن بالإجماع ، وهو ما يخالف ميثاقها.
وأضاف السعيد، أن دعوة الرئيس بشار الأسد للقمة كان سيفتح المزيد من آفاق التعاون بين كافة الأطراف، وكذلك مناقشة كافة الملفات المتعلقة بإعادة الإعمار، وأوضاع اللاجئين وغيرهم من الملفات الهامة.
دعوات للتأجيل
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، دعا إلى تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة في وقت لاحق هذا الشهر في بيروت، فيما أرجع ذلك إلى فشل البلاد في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.
تأكيد الانعقاد
في المقابل، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في وقت سابق، أن "القمة العربية الاقتصادية التي ستستضيفها بيروت في 20 يناير/كانون الثاني الحالي، ستعقد في موعدها، بصرف النظر عن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان".
وقال عون، خلال استقباله وفد رئاسي تونسي سلمه دعوة لحضور القمة العربية العادية التي ستعقد في تونس في مارس/آذار المقبل، إن "القمة العربية الاقتصادية ستنعقد في موعدها"، مشيرا إلى أن "كون الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سببا لتأجيلها.
