باريس — سبوتنيك. وأعلن ماكرون في رسالته التي نشرت على كل المواقع والصحف والقنوات عن بدء "حوار وطني كبير" ابتداءا من يوم الثلاثاء المقبل لغاية الـ 15 من شهر مارس المقبل.
وبدأ ماكرون رسالته قائلاً أن "الشعور بغياب العدالة أصبح كبيراً ولذلك فمن الضروري إظهار التضامن والمساعدة"، مضيفا أن "فرنسا وأوروبا ولكن أيضا العالم ككل يعيش حالة قلق ويجب تقديم أفكار واضحة ردا على الأزمة".
وأكد الرئيس الفرنسي على رفضه للعنف في إشارة واضحة إلى أعمال العنف التي شهدتها مؤخراً مظاهرات السترات الصفراء، معتبراً بأن العنف غير مقبول بتاتا في دولة المؤسسات.
وقال ماكرون إن رؤساء البلدية سيلعبون دور الوسيط بين المواطن والدولة حيث سيتم فتح مباني البلديات أمام المواطنين الذين يريدون التعبير عن رأيهم ومطالبهم وقلقهم.
وتابع في رسالته قائلاً: "بالنسبة لي يمكن مناقشة كل المسائل من دون حظر. لن نتفق على كل شيء وهذا أمر طبيعي. لكن على الأقل فلنظهر بأننا شعب لا يخشى الكلام والحوار وتبادل الآراء"، مؤكدا على أنه لم ينس الأسباب التي انتخبه الشعب لأجلها معتبرا أن "مكافحة البطالة يجب أن تكون أولوية بالإضافة لبناء نظام اجتماعي يسمح بحماية الفرنسيين والتقليل من الفروقات الاجتماعية".
وأعلن ماكرون عن أربعة محاور رئيسية سيتم طرحها لمناقشتها خلال الحوار الوطني وهي: أولا، الضرائب والإنفاق العام، ثانيا، تنظيم الدولة والخدمات العامة، ثالثا، الانتقال البيئي، ورابعا، الديمقراطية والمواطنة.
وطرح ماكرون في باقي الرسالة سلسلة أسئلة متعلقة بالمحاور الأربعة التي ذكرها أعلاه. وقال إن الحكومة سوف تعمل خلال فترة الحوار الوطني الكبير على الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال الحوار مع المواطنين والاستماع لاقتراحاتهم.
وفي ختام رسالته دعا ماكرون المواطنين الفرنسيين للمشاركة بالحوار "من أجل مستقبل الوطن"، قائلا: "اقتراحاتكم ستسمح لنا ببناء عقد جديد للأمة وإعادة هيكلة عمل الحكومة والبرلمان، كما ستسمح أيضاً بإعادة هيكلة مواقف فرنسا على المستوى الأوروبي والدولي".
وختم: "أيها الشعب الفرنسي أتمنى أن يشارك أكبر عدد منكم بالحوار الوطني الكبير لكي نقدم الفائدة لمستقبل بلدنا".
