وأضاف الخبير الاقتصادي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات المتكررة دائما ما تؤدي إلى اضطراب في الأسواق وقلة سلع وغلاء أسعار، "ورغم أن الأوضاع الاقتصادية كانت السبب الرئيسي في خروج التظاهرات إلا أن الحكومة بدلا من البحث عن حلول جذرية للأزمات كانت تفكر في رفع الدعم عن المواطنيين، وتخلت مؤقتا عن هذا القرار بعد اندلاع الاحتجاجات".
وأوضح الخبير الاقتصادي، "بدأ يتكشف للجميع في الآونة الأخيرة أن الأزمة الاقتصادية أساسها الأزمة السياسية في السودان، نظرا لوجود نظام حكم يجلس في السلطة على مدى الثلاثين عاما السابقة وكل الموارد كانت موجهة لعناصر دعم النظام للاستمرار في السلطة، هذا أدى إلى خلل كبير في تخصيص الموارد فبدلا من وصولها لقطاعات الإنتاج تتحول إلى دعم القوات النظامية المختلفة، وبالتالي فإن قطاع الانتاج لا يأخذ حظه من التمويل، ولذلك فإن أي محاولة اليوم لإصلاح الاقتصاد لا يمكن أن تحدث إلا بعد إعادة ترتيب الأوضاع على المستوى السياسي، والقضاء على إمبراطوريات النهب والفساد المنظمة والرئيس يعلم هذا وتم وعد الشعب بمحاكمتهم ولكن كانت هناك تسويات خفية بين الفاسدين والحكومة".
وأشار التيجاني إلى أن "أحد أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية هو الحماية السياسية لكوادر مقربة من النظام في الخرطوم والتي تقود وتدير النظام الاقتصادي لصالحها، لا إصلاح بدون التغيير الجذري للهيكل السياسي".
