وتوضح "وكالة الأنباء الفدرالية الروسية"، أن حجم التجارة الروسية بلغت خلال 11 شهرًا في عام 2018، 629 مليار دولار، حيث بلغت الصادرات الروسية، 410.2 مليار دولار، وشملت حاملات الطاقة أكثر من 64٪ من الصادرات.
وذكر أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات الروسي، ارتفع في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2018 أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليبلغ 87.9 مليار دولار.
وأعلن المصرف المركزي الروسي، سابقا، أن فائض الميزان التجاري الروسي ارتفع خلال أيار/مايو الماضي بـ 1.8 مرة على أساس سنوي، وصولا إلى 15.151 مليار دولار.
يذكر أن الاقتصاد الروسي واجه على مدى عامين تقريبا أزمة بسبب تهاوي أسعار النفط والعقوبات الغربية على خلفية الوضع في أوكرانيا. وأسفرت هذه الأزمة عن انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7 في المئة في العام 2015، وانهيار قيمة الروبل وارتفاع معدلات التضخم. إلا أن أداء الاقتصاد الروسي بدأ يتحسن بعد تعافي أسعار النفط وارتفاعها إلى قرابة 50 دولارا للبرميل.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع عقب توليه مهامه الرئاسية لفترة جديدة، مرسوما حول الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية في بلاده للفترة حتى العام 2024.
وجاء في بيان عن المكتب الصحفي للكرملين: "وقع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، مرسوما "عن الأهداف القومية ومهام التنمية الاستراتيجية لروسيا الاتحادية للفترة حتى العام 2024".
وكلف الرئيس الحكومة في مرسومه بخفض مستوى الفقر في البلاد إلى النصف، وتحقيق دخول البلاد إلى قائمة أكبر خمس اقتصادات في العالم، ورفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين، وتحسين مستوى التعليم لتدخل بلاده قائمة الدول العشر ذات التعليم الأفضل عالميا، وتحسين ظروف السكن لما لا يقل عن 5 ملايين عائلة سنويا.
