أنطاكيا — سبوتنيك. وقالت حبوش في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك "تم خلال اللقاء الذي جمع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بيدرسون وأعضاء هيئة التفاوض السورية الاتفاق على تطبيق القرار 2254 للإنتقال السياسي، كما تطرق وفد هيئة التفاوض السورية إلى الكثير من المواضيع منها الحل السياسي للأزمة السورية وأهميته ومعاناة اللاجئين في المخيمات".
وقالت: "كما أكدنا خلال اجتماعنا مع بيدرسون على أهمية اللجنة الدستورية وضرورة إيجاد آلية لإطلاقها، على أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة كما هو منصوص ومتفق عليه".
وأفادت: "نحن نؤكد على أن مسار التفاوض يجب أن يُحفظ في جنيف وأن تبدأ العجلة بالدوران في الأيام القادمة حيث أكد بيدرسون، أنه يعتزم زيارة عواصم فاعلة في الملف السوري مثل موسكو وأنقرة".
وتابعت حبوش: "نحن نأمل كثيراً باللقاءات التي سيجريها بيدرسون في أنقرة وموسكو ، لأن روسيا وتركيا دولتان فاعلتان في الملف السوري وخاصة موضوع إدلب أيضا فهما البلدان الضامنان لاتفاق إدلب".
وأعربت: "نتوقع أن يبحث بيدرسون في أنقرة وموسكو موضوع إدلب وأن يكون التركيز بالدرجة الأولى على اللجنة الدستورية والعمل على إطلاقها".
وقالت "أن بيدرسون، أكد أنه سيواصل زياراته إلى دمشق ليجتمع مع الحكومة السورية، كما سيلتقي مع أعضاء هيئة التفاوض بشكل مستمر حتى يصل إلى نقاط تلاقي ينطلق من خلالها في العملية السياسية".
وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في نهاية كانون الثاني/يناير عام 2018 في سوتشي. حيث قامت روسيا باعتبارها إحدى الدول الضامنة للهدنة في سوريا، بجمع أكثر من 1.5 ألف سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد.
وجدير بالذكر أن وزراء خارجية، روسيا وتركيا وإيران، كانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف يوم 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية، ولم تعلن الدول الضامنة في بيانها عقب الاجتماع عن تشكيل اللجنة الدستورية، كما لم تعلن عن إنشائها رسميا. لكن الأطراف اتفقت على بذل الجهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف، مطلع العام الجاري.
