وقال الجدعان:"لقد خرجت قمة الرياض التنموية بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك، وكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، بنسبة لا تقل عن "٥٠٪".
المؤسسات المالية العربية
ولفت إلى أنه "خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية، حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين التنمويتين السابقتين بالكثير من قوة الدفع لإنجازها، منها انضمام ١٨ دولة عربية لمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت "١٣١٠" مليون دولار.
وبلغت مساهمة المملكة 500 مليون دولار أمريكي، دعما لهذه المبادرة، بالإضافة إلى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها، وعلى رأسها، مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل له، في عام 2021م.
تحديات جسام
ونوه معاليه إلى أن المملكة ستعيد طرح دورية انعقاد القمة التنموية، الذي سبق أن قدمته المملكة، في قمة الرياض ٢٠١٣م، ونتج عنه صدور قرار القمة العربية العادية بأن تعقد هذه القمة كل أربع سنوات، خاصة أن التطورات في المجالات التنموية، يجعل دورية الانعقاد كل أربع سنوات، لا يتسق مع الوتيرة السريعة لهذه التطورات.
وأشار إلى أن "عقد القمة بشكل سنوي، قد يكون أمرا صعبا في ضوء انعقاد القمة العربية العادية، وأن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة أخرى، نظراً لأهمية قضايا التنمية.
