وكانت الحكومة السابقة قد صرحت، أن نحو 30 ألف شخص، منهم طلاب وزعماء معارضون وصحفيون ومدونون اعتقلوا في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق، اندلعت، في عام 2015؛ بحسب وكالة "رويترز".
وبعد تولي الإصلاحي، أبي أحمد، رئاسة الوزراء، في أبريل/ نيسان الماضي، بدأ في نزع فتيل التوترات المستمرة منذ فترة طويلة مع إريتريا المجاورة، وعرض عفوا على مدى ستة أشهر لمن احتجزوا بناء على مواد قانون مكافحة الإرهاب، الذي يقول منتقدون إنه يجرم المعارضين.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية (فانا) نقلا عن بيان من مكتب المدعي العام "13200 شخص في الإجمال، حصلوا حتى الآن على وثائق إعفاء".
وبالإضافة إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين، أعاد البرلمان الإثيوبي، في يونيو/ حزيران الماضي، صفة الشرعية لجماعتين انفصاليتين، هما "جبهة تحرير أورومو"، و"الجبهة الوطنية لتحرير أوجادين"، وإلى حركة "جينبوت 7" المعارضة في المنفى، التي كانت جميعها تعتبر في السابق، جماعات إرهابية.
وتجري الحكومة الإثيوبية، في الوقت الراهن، مشاورات مع ساسة معارضين وجماعات من المجتمع المدني لتعديل قانون مكافحة الإرهاب.
