توقيفات رفيعة المستوى في الأردن واتهامات بتعريض أمن المجتمع وموارده للخطر

أسندت النيابة العامة الأردنية للمشتكى عليهما في "قضية الدخان"، الوزير الأسبق منير عويس ووهب العواملة جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية. بحسب ما ذكرته وكالة "عمون".

​كما لاحقت الاتهامات المشتكى عليهما اللواء المتقاعد وضاح الحمود، والمقدم في الجمارك الأردنية سالم الخصاونة، وزميله المقدم وائل الصمادي، ومسؤول المناطق الحرة إسلام غيضان، وتتمثل بجناية قبول الرشوة بعمل غير حق مكرر ست مرات بوصفها جريمة اقتصادية.

وإضافة إلى كل هذه التهم، زادت النيابة الأردنية على المشتكى عليهم جميعا تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك.

​الجدير بالذكر أن توقيفات النيابة للمشتكى عليهم جاءت في إطار إجراء التحقيقات من قبل نيابة أمن الدولة في القضية والمشتكى عليه "الرئيس فيها عوني مطيع".

وكانت دائرة الجمارك العامة داهمت في تموز/ يوليو الماضي، عددا من المواقع في المملكة الأردنية أبرزها المنطقة الحرة في الزرقاء، وأم العمد في العاصمة عمان، ضبطت فيها عددا من الآلات المستخدمة في تصنيع الدخان ومجموعة من المواد الأولية التي تدخل في صناعات الدخان.

إقرأ أيضا: سلمته تركيا… تعرفوا على "مطيع" متصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

وتضمنت الاتهامات الموجهة للمتورطين، تهم القيام بالاشتراك في أعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية، والقيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي، وتعريض أوضاع المجتمع للخطر، والتهرب الجمركي، والغش في نوع البضاعة، والتهرب من الضريبة العامة على المبيعات.