جاء هذا في بيان أدلت به السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين".
كما أكدت دولة قطر نهجها الواضح في التعامل مع الأزمة بحكمة منذ بدايتها، وذلك وفق القانون الدولي وفي إطار الآليات الدولية القائمة لحل النزاعات.
وقالت السفير إنه "رغم كثرة الأزمات الخطيرة في منطقتنا، فقد تم افتعال أزمة إضافية غير مسؤولة تتمثل في الحصار الجائر، الذي فُرض على دولة قطر منذ أكثر من عام ونصف في محاولة للإضرار بدولة قطر والإساءة إلى سمعتها".
وأضافت أن "حملات الكراهية والتضليل من قبل دول الحصار لم تُفلح في النيل من مكانة دولة قطر ولا من عزيمة شعبها"، محذرة من الآثار الخطيرة لهذه الأزمة على استقرار وتماسك المنطقة، وعلى العمل الجماعي المتمثل في منظومة مجلس التعاون الخليجي في سبيل التعامل مع المخاطر والتحديات المشتركة.
كما أشارت إلى "الانتهاكات الخطيرة الواسعة لحقوق الإنسان على المواطن القطري وكل من يقيم في دولة قطر، التي تسبب بها الحصار"، مشددة على أن "استمرار هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية يعد سابقة تؤثر على منظومة العلاقات الدولية المبنية على أُسس القانون الدولي وحسن الجوار، ما لم يتم اتخاذ موقف حازم منها وإنهاء الحصار غير القانوني على الفور".
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم.
