يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي — الذي توصلت إليه الخماسية الدولية بالإضافة لألمانيا في 2015 —الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.
وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات، وتطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.
والشهر الماضي، أعلن رئيس مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، أن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية سيجري بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، موضحا أن الأوروبيين "أبلغوا طهران عن ضغوط أمريكية لمنع تنفيذ هذه الآلية. وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قد قالت قبل ذلك بيومين إن تنفيذ الآلية المالية الأوروبية مع إيران سيجري خلال الأسابيع المقبلة".
وتهدف الآلية المالية الأوروبية لإنشاء قناة مالية جديدة لحماية حرية الأوروبيين في السعي إلى إقامة تجارة مشروعة مع إيران وحفظ المصالح الاقتصادية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وتسهيل نقل العائدات المالية من الصادرات النفطية الإيرانية إلى أوروبا والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية.
