وبقيت نخبة من رجال الأعمال السوريين خلال الحرب السورية، وساعدت الشعب السوري من خلال قدرتها على الاستمرار باستيراد السلع الأساسية وفي مقدمها القمح والزيوت والحليب المجفف وقطع التبديل للمؤسسات الخدمية والوقود وغيرها، وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي عانى منها رجال الأعمال المذكورين.
وقبل أيام قليلة، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة ضد دمشق، شملت شركات ومؤسسات سورية، ورجال أعمال قال الاتحاد الأوروبي إنهم على صلة بالرئيس بشار الأسد.
ولا يمكن أن ننسى أن الاتحاد الأوروبي كان قد بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل الرئيس السوري بشار الأسد وأفرادا من أسرته، بعد أيام من انطلاق شارة بدء الحرب على سوريا وذلك في شهر أيار/ مايو 2011، أي بعد أقل من شهرين على اندلاع الأزمة السورية، كما شملت العقوبات شركات مختلفة تتعامل مع الدولة السورية.
والمضحك في العقوبات الأوروبية الاقتصادية على الرئيس الأسد لجهة حجز الأموال والحسابات المصرفية وغيرها… أنها عقوبات ليست ذات معنى ولا قيمة عند الرئيس السوري الذي لا يمتلك أصلا أية حسابات بنكية أو مشاريع اقتصادية لا في بلده ولا في دول أخرى.
وقبل أيام، ذكر الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي له حول فرضه عقوبات جديدة "إن قادة الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في بروكسل واتفقوا على توسيع قائمة العقوبات ضد النظام السوري، بإضافة أسماء جديدة تعود لـ 11 رجل أعمال سوري وخمسة كيانات".
وفي تسريبات القائمة الجديدة شملت رجال أعمال سوريين معروفين بينهم سامر فوز، وأنس طلاس، ونذير أحمد جمال الدين، ومازن الترزي، وخالد الزبيدي، وغيرهم.
ووفقا للبيان الأوروبي، فإن رجال الأعمال والشركات التي أضيفت إلى القائمة السوداء تعمل بالاستثمار في مجال العقارات "الفاخرة" ومشاريع أخرى مدعومة من قبل الحكومة السورية، ويستفيد منها "النظام". على حد قول بيان ىالاتحاد الأوروبي
ويحمل مشروع القانون الجديد اسم "قانون قيصر"، ويفوض مشروع القانون الخارجية الأمريكية توفير الدعم لجمع الأدلة، بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.
كما يقضي بفرض عقوبات على من يتعامل اقتصاديا مع "النظام السوري"، أو يوفر له التمويل، أو طائرات للخطوط الجوية السورية، أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار، أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة.
لا مكان لأوروبا في إعمار سوريا
ويمكن مما لا شك فيه القول إن العقوبات تستهدف القطاعات المرشحة لاستقطاب استثمارات، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي شعر بأنه خارج كعكة إعادة الإعمار بعد أن قررت وزارة الخارجية السورية قبل أيام وقف منح الدبلوماسيين الأوروبيين تأشيرات دخول لعدة مرات إلى داخل الأراضي السورية.
الجدير بالذكر أن التشريع الأمريكي الأخير يفرض عقوبات على ما قال عنهم "الأفراد الأجانب الذين ينشطون كمتعاقدين عسكريين، أو في جماعات تقاتل لصالح الحكومة السورية وروسيا وإيران داخل سوريا، أو نيابة عن هذه الأطراف".
وبعد موجات العقوبات التي لا يبدو أنها ستنتهي في القريب العاجل، يمكن التعرف ببساطة على الأهداف الحقيقية وراء هذه العقوبات المتجددة على سوريا.
"كلمة السر" في منطقة خلف الرازي
فقد بدأت في سوريا بوادر عملية إعادة الإعمار، وخاصة مع انطلاق مشروع على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق. ويبدو من نصوص قرارات العقوبات المختلفة أن التهم المعلنة — بالغالبية العظمى من قرارات العقوبات على الرئيس الأسد ورجال الأعمال وحتى الضباط العسكريين — تأتي بذريعة تورطهم في أحداث استخدمت خلالها أسلحة كيميائية في سوريا.
وبهذا تبقى ذريعة الأسلحة الكيميائية أشبه بـ "مسمار جحا" الذي يتكئ عليه الغرب في فرض العقوبات على الدولة السورية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
هذا هو "مسمار جحا" الذي زرعه الغرب وتحديدا فرنسا وبريطانيا في جدار "البيت السوري"، وبعد ذلك يرجعون إلى هذا المسمار كلما أرادوا معاقبة الدولة السورية ممثلة بالجيش السوري والرئيس والضباط والأمن وكل من لا يريده الغرب أو يحاول مساعدة شعبه في الحرب.
الغاية من استهداف سامر فوز
ويلمع اسم رجل الأعمال السوري سامر فوز تحديدا الذي يلعب دورا مهما في توريد القمح إلى سوريا.. إلا أن العقوبات الجديدة تأتي بسبب انطلاق مشاريع الإعمار في منطقة خلف الرازي وسط العاصمة السورية دمشق.
ولمن لا يعرف، فإن هذه المنطقة ستكون بمثابة وسط تجاري لدمشق غاية في التطور، من حيث البنى التحتية وتقنيات العمارة الحديثة المتطورة. وهي تستقطب شركات صينية وروسية وإيرانية وإماراتية على حد سواء.
وستعتبر هذه المنطقة نقطة انطلاق في عملية إعادة إعمار كبيرة تنسحب على مختلف المناطق السورية وخاصة التي لحقها الدمار والتخريب نتيجة المواجهات بين الجيش السوري والحلفاء ضد الجماعات الإرهابية المسلحة التي دعمها الغرب نفسه الذي يقوم بفرض العقوبات المتتالية على الدولة السورية.
