وأعلن رئيس حزب الأمة القومي، تأييده للحراك الشعبي الداعي لإسقاط النظام، ودعا لوقف قتل المتظاهرين قبل أن يطالب مجددا الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي. وأكد مقتل خمسين متظاهرا، فيما بلغ عدد المحبوسين المئات من المواطنين والمواطنات.
ويتضمن الميثاق، "حزمة مطالب على رأسها رحيل النظام، وأن تحل مكانه حكومة انتقالية قومية واجبها تحقيق السلام العادل الشامل وكفالة حقوق الإنسان والحريات، وتطبيق برنامج اقتصادي إسعافي لرفع المعاناة عن الشعب وتطبيق برامج الإصلاح البديلة، وعقد المؤتمر القومي الدستوري لكتابة دستور البلاد".
وأفاد الصادق المهدي، أن "المجموعات بعد دراسة الميثاق ستوقع عليه أمام مؤتمر صحفي دولي، ينتدب بعده مائة شخص يمثلون المجتمع السوداني بكل مكوناته لتقديم المطلب عبر المجلس الوطني".
وأضاف "يعقب ذلك تسيير مواكب يشارك فيها، إضافة للشباب الثائر، رموز المجتمع وقادة تكويناته السياسية والمدنية لتقديم المطالب الشعبية في العاصمة والولايات وفي سفارات السودان في الخارج، مؤكدا أن "المواكب ستكون حاشدة وصامتة ترفع شعارات ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة".
وقال: "ثم يحتشد الشعب في مائة موقع داخل السودان وخارجه في اعتصامات ترفع شعارات ميثاق الخلاص ولا تتحرك".
وطالب المهدي، الذي صلى صلاة الغائب على أرواح الضحايا مجددا، بتشكيل لجنة تحقيق ذات مصداقية "لا لجنة الخصم والحكم، لجنة تشرف عليها اللجنة الفنية التابعة للأمم المتحدة لتجري تحقيقا في كل هذه الممارسات الباطشة لمعرفة الحقائق ومساءلة الجناة".
وتابع: "التقيت رئيس الجمهورية وقلت له إن الأزمات أحاطت بالبلاد، واقترح أن نتفق على برنامج قومي حددت بنوده العشرة، واقترحت له أن يدعو ثمانية من قيادات البلاد ويعلن أمامهم استقالته ليعقب ذلك الاتفاق على رئيس وفاقي، وبعد ذلك سلمته الاقتراح مكتوبا".
وأردف: "أما الآن فإن التأزم الذي يحيط بالبلاد غير مسبوق، والفرصة التاريخية متاحة له أن يجنب البلاد كافة المخاطر المتوقعة ويحقن الدماء، وأن يتنحى بشكل متفاوض عليه". وقال إن القوى الشعبية ستدعم هذا المطلب وتظهر تأييدها الحاشد بصورة سلمية خالية من أية استفزازات وعنف.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
