قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة سعيدة الجزائرية، ميلود ولد الصديق، إن الانتخابات الرئاسية في الجزائر يسبقها 3 إجراءات، قبل الإجراء الرابع الخاص بتصويت كل مواطن للمرشح الذي يراه الأحق بخلافة بوتفليقة.
وتنتهي مدة بوتفليقة في رئاسة الجمهورية، في 16 أبريل/ نيسان المقبل.
وأضاف الصديق لـ"سبوتنيك" أن الإجراء الأول بعد دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية، هو فتح باب الترشح للانتخابات، وهوما تم في 19 يناير الجاري، عندما طالبت وزارة الداخلية الراغبين بالترشح إلى سحب استمارات الترشح من مقرها بالعاصمة، والإجراء الثاني هو دعوة وزارة الداخلية للمواطنين الذين غيروا إقامتهم، أو بلغو سن الانتخاب، للتسجيل في القوائم الانتخابية.
ويشرف على الانتخابات الرئاسية في الجزائر، لجنة وطنية يترأسها الوزير الأول.
والإجراء الثالث بحسب، أستاذ العلوم السياسية يكون بعد جمع المرشح لـ60 ألف استمارة تأييد من المواطنين، ليتم تسجيل المرشح رسميا في قوائم المرشحين للرئاسة، على أن يتم غلق باب الترشح رسميا في 5 مارس/ أذار المقبل
وتسلم وزارة الداخلية الجزائرية استمارات جمع التوقيعات الفردية من المواطنين بعد إرسال الراغب في الترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يعلن من خلالها نيته الترشح للرئاسة.
وشدد الصديق على أنه حتى اللحظة الحالية، أعلن 90 شخصا ترشحهم، وقاموا بمخاطبة وزير الداخلية لجمع توقيعات من المواطنين لتأييد ترشحهم، غير أن المؤشرات تذهب لعدم قدرة كثيرا منهم على جمع توقيعات اللازمة للترشح الرسمي للرئاسة.
وشدد الخبير الجزائري على أن خريطة المرشحين للرئاسة وما إذا كانت ستتضمن بوتفليقة لعهدة خامسة لم تتضح حتى الآن في ظل ضبابية تسيطر على المشهد.
ولم يعلن الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما)، حتى الآن موقفه من الترشح للرئاسة من عدمه، رغم دعوات عدة له منذ أشهر من شخصيات من فريقه للترشح لولاية خامسة.
