ومن شأن هذا القرار، إثارة التوتر في العلاقات مع جارتها اليونان بخصوص ملكية الموارد الطبيعية، قبالة سواحل جزيرة قبرص.
ووفقا لوكالة "الأناضول"، أوضح أوغلو أن سفن التنقيب التركية ستنتقل من عمليات المسح إلى التنقيب.
وتابع وزير الخارجي التركي "يجب ضمان حقوق القبارصة الأتراك، فبدلا من عمليات المسح والتنقيب أحادية الجانب، يجب التوصل إلى حل مشترك، وتقسيم الثروات بشكل عادل إن وجدت".
وشدد أوغلو على أن تركيا ستواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك طالما استمر الجانب الرومي بالتنقيب عن النفط والغاز بشكل أحادي.
من جانبه، قال رئيس جمهورية قبرص التركية مصطفى أقينجي، إن بلاده ستدافع مع تركيا، عن حقوقها في الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط.
وشدد الرئيس القبرصي على رغبة بلاده في تحقيق السلام داخل الجزيرة المقسمة، تحت مظلة الأمم المتحدة.
يذكر أنه منذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في الجنوب.
