وأضاف قبلان، "في كافة الاجتماعات الأمنية والعسكرية التي كنت أشارك فيها أثناء عملي كسفير سوريا لدى أنقرة لم يتم الربط ولا للحظة واحدة بين اتفاق أضنة الذي كان الأتراك يسعون دائما لإقحامه في أي مشروع اتفاق أو تفاهم أمني جديد".
وأوضح السفير "لاشيء ينص على أنه لا يحق لسوريا أن تطالب بلواء إسكندرون، هذه أرض سورية مغتصبة ومثبت ذلك حتى في المحافل الدولية، وبالتالي هذا لا يمكن أن يلغى في أي اتفاقية أمنية سابقة أو لاحقة ولا توجد سلطة لأي حكومة سورية سابقة، حالية أو قادمة في التخلي عن جزء من الوطن وبالتالي هذا موضوع غير مطروح للبحث والنقاش وترفضه القيادات السورية السابقة واللاحقة".
ويحتل لواء إسكندرون، الذي تبلغ مساحته 47800 كيلو متر مربع، أهمية استراتيجية وتاريحية خاصة، وكان محلا دائما للنزاع بين سوريا وتركيا، ويخضع الإقليم إلى سيطرة تركيا وإدارتها المباشرة من عام 1939، حين ضمته إلى أراضيها وأطلقت عليه اسم ولاية هتاي.
وعادت سوريا، للمطالبة بأحقيتها في السيطرة على أراضي اللواء بعد توتر العلاقات بين دمشق وأنقرة، وفي أغسطس/ آب من عام 2018 طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم باسترداد أراضي لواء إسكندرون، كما أعادت وزارة التربية والتعلم في سبتمبر/أيلول الماضي أراض لواء إسكندرون إلى خريطة كتاب علم الأحياء والبيئة للصف الثانوي.
ولفت الدبلوماسي السوري إلى أن "اتفاق أضنة ينص على أنه ليس هنالك مطامع لأي من البلدين في أراضي الدولة الأخرى"، مضيفا "تركيا ليست بحاجة لاتفاق أضنة لكي تحتل أو يكون لها أطماع توسعية بدول الجوار لاسيما سوريا والعراق وبالتالي كلنا يعلم أن لتركيا أجندتها الخاصة التي أحيانا تنسجم مع أجندات دول وقوى متآمرة على سوريا كأمريكا وغيرها من الدول الإقليمية والدولية وأحيانا تتنافر معها وهذا يفسر الكثير من حالات التأزم التي شابت العلاقات بين تركيا وعدد من الدول الإقليمية والكبرى بشكل خاص روسيا وأمريكا".
واعتبر السفير أن "تركيا تحاول الاستفادة من أي تطور سواء أكان انتصارا للجيش السوري أو تقدما لجماعات إرهابية أو تدخل عدواني سافر من أمريكا أو أي دولة غربية أو عربية متواطئة وتجيير أي تطور لتحقيق أجندتها الخاصة كما حصل في جرابلس ومنبج والآن في شرق الفرات وبالتالي لسنا بحاجة للكثير من الأدلة والتفكير لإثبات أن لدى أنقرة أطماعا توسعية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبر في تصريحات له، يوم الجمعة، أن أحكام اتفاق أضنة "لا تزال سارية المفعول"، فيما ردت دمشق على لسان وزارة الخارجية أنها "ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين، لكن النظام التركي، ومنذ عام 2011، كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق.
