وقال الفريد دي زاياس في مقابلة مع الصحيفة "إن العقوبات قاتلة"، مشيرا إلى أن أفقر طبقات السكان الاجتماعية هم أكثر من يعانون (من هذه العقوبات)، ويموتون بدون مواد غذائية أو أدوية.
بعد زيارته إلى فنزويلا في أواخر عام 2017، وقبل بدء أحداث فنزويلا، قدم تقريرا لزيارته إلى الأمم المتحدة، حيث اقترح أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما إذا كانت هذه العقوبات لا تعتبر جريمة ضد الإنسانية. فوفق رأيه، هذه العقوبات غير شرعية لسبب واحد، على الأقل، أنها تمت دون موافقة الأمم المتحدة.
وشدد المسؤول السابق في الأمم المتحدة على أن "العقوبات الاقتصادية الحديثة والحصار يشبهان حصار المدن في العصور الوسطى".
إلا أنه، كام أفاد دي زاياس، لم يستمع إليه أحد ولم ينظر في تقريره في الأمم المتحدة، ورفض المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاجتماع معه على الإطلاق.
يعتقد المتحدث السابق أن السبب في ذلك هو أن "نتائج التقرير تتناقض مع الرأي الحالي — بأن فنزويلا بحاجة إلى تغيير النظام السياسي"، و أن "الأمم المتحدة مهتمة فقط في تلك التقارير التي تنتقد النظام (الحالي) وتدعو إلى الإطاحة به".
بالإضافة إلى ذلك، قال دي زاياس: "إن الدور الرئيسي في هذه العملية (الأزمة السياسية) تلعبه الولايات المتحدة، التي تحاول الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو بمساعدة العقوبات".
وفقا لقوله، "الولايات المتحدة تلوي ذراع الدول، وتجبرها على التصويت بطريقة مواتية لها، مههدة إياهم بفرض عقوبات اقتصادية ضدها".
