وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" تؤكد على وقوفها خلف فكرة تشكيل حكومة تستند إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي تتشكل من تنوع فلسطيني وليست حكومة حزب واحد فقط.
وأشار إلى أن "حماس" ليست منوطة بالتشخيص أو الحكم، وأنها أحد الفصائل الموجودة في الساحة الفلسطينية، وأن تأثيرها لا يتعدى الـ7%، وأن وزنها لا يتعدى نفس النسبة في الشارع الفلسطيني والمشهد السياسي.
دلالات تشكيل الحكومة
وحول دلالة تشكيل الحكومة بالآلية الجديدة، أوضح أبو شنب، أن تشكيل الحكومة بهذا الشكل يعني انتهاء أعمال حكومة الوفاق الوطني، وهو ما يعني انتهاء النظام السياسي الذي كان يضم حركة "حماس" حين تم تشكيل الحكومة المتوقع أن تنهي أعمالها قريبا.
وتابع أن الحكومة الجديدة لا علاقة لـ"حماس" بها، وهو ما يعني أن "حماس" أصبحت خارج المشهد السياسي، الحكومة والبرلمان".
وأشار أبو شنب إلى أنه أطلق الفكرة قبل عدة أشهر، استنادا إلى إصرار "حماس" على انتهاك كل الاتفاقات الوطنية الداعية إلى الوحدة الوطنية، وإصرارها على أن تظل مسيطرة على قطاع غزة وحيدة بقوة السلاح، ومنتهكة القانون الفلسطيني، الأمر الذي أدى لخروجها من المشهد.
انتهاء مسار المصالحة الوطنية
وتابع أن "حماس" أنهت العمل في هذا الاتجاه حين رفضت التعاون والتعامل بالاتفاق الذي وقع في القاهرة عام 2017.
حماس
واعتبرت "حماس" توصية اللجنة المركزية لحركة "فتح" تشكيل حكومة "فصائلية سياسية" من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة، انتهاكا جديدا يعمق الأزمة الفلسطينية ويضعف الجبهة الداخلية.
وبحسب "آر تي"، قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في حديث صحفي، "إن هذا القرار هو ضربة جديدة وانتهاك آخر من حركة فتح، ويقف ضد كل مبادرات المصالحة الفلسطينية".
وأضاف أن "القرار يعقد الوصول لمصالحة فلسطينية، لأنه ينتهك ما تم الاتفاق عليه، ممثلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات شاملة".
وأكد قاسم أن "فتح" بهذه القرارات تضرب كل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وخاصة الجهد المصري.
حكومة الوفاق الوطني
وتشكلت حكومة الوفاق الوطني عام 2014 بالتوافق بين حركتي "فتح" و"حماس"، وكانت المهمة الرئيسة لها استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد سنوات من الانقسام إلا أنها لم تنجه في المهمة حتى الآن، وتبادلت الحركتان "حماس" و"فتح" الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في إنهاء الانقسام وعدم الالتزام بالاتفاق الذي وقع في القاهرة عام 2017.
تشكيل حكومة جديدة
ويتطلب تشكيل الحكومة المرتقبة، تكليف الرئيس محمود عباس لشخصية جديدة، أو نفس رئيس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة خلال أسبوعين من التكليف، حسب نص القانون الفلسطيني.
