وأشار أحمد إلى أن الحكومة تبدي أقصى قدر من الصبر لضمان مزيد من التوسع في المجال السياسي، خلال رده على الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس النواب في جلسة خاصة للبرلمان، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بالوحدة والسلام والديمقراطية والتنمية في إثيوبيا، لن يكون لدينا مثل هذا الصبر أو الجلوس للمفاوضات. يمكن لأي شخص انتقاد عدم فعالية الحكومة بأي وسيلة للتعبير. لن نحافظ على صبر لا هوادة فيه على قضايا الوحدة الوطنية".
وشدد أبي على أنه ينبغي الاستماع إلى أصوات متعددة ومتباينة في مجلس النواب من أجل ضمان الديمقراطية من جميع جوانبها في إثيوبيا.
وقال رئيس الوزراء إن معظمهم يعملون على بناء الديمقراطية، متعهدين باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب السياسية العاملة في انتهاك لقانون البلاد.
وفي سياق ذي صلة، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لقوة الدفاع باعتبارها واحدة من المؤسسات التي أنجزت عملا رائعا لتحقيق الاستقرار في البلاد من خلال دفع تضحيات لا تطاق.
وأضاف أن الإصلاحات الأخيرة وإعادة هيكلة قوة الدفاع تتماشى وتتسق مع الإصلاحات الشاملة التي تقوم به البلاد.
وأشار أبي إلى أن الحكومة الفيدرالية سوف تقدم الدعم اللازم للمناطق للحفاظ على استعادة السلام والأمن.
ويشار الى أنه من خلال تزايد العنف العرقي في ولايتي أوروميا وبينشجول، وكذلك في مؤسسات التعليم العالي فقد عشرات من الناس أرواحهم، بمن في ذلك ضباط الشرطة.
وانتشر العنف العرقي منذ تفجر الاحتجاجات في منطقة أوروميا بشأن حقوق تتعلق بالأرض في 2015، وقتلت قوات الأمن المئات خلال عامين.
