وذكرت وكالة "سانا" أن فريق عمل حكومي برئاسة رئيس الوزراء عماد خميس بلور اليوم خارطة طريق متكاملة المهام والمسؤوليات لـ"إعلان سورية" دولة خالية من المواد المهربة في مدى زمني أقصاه نهاية العام الجاري.
واعتبر رئيس الوزراء السوري أن "سورية تشهد حالة حرب وضغط هائل على مواردها ومرتكزاتها الاقتصادية ما يستدعي محاولة البحث عن كل ليرة ضائعة على الخزينة العامة وسد كل منفذ يتسبب بتسرب الموارد".
ولفت المهندس خميس إلى أن ضبط التهريب هو الأساس في تحقيق سياسات ترشيد المستوردات والحفاظ على القطع الأجنبي وفي الإجراءات المكثفة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني السوري.
وقرر الفريق رفع أداء عمل الجمارك وتقرر تقديم حزمة معززات لأداء الجهاز على المستوى المادي ومستوى الصلاحيات والمهام الواسعة إضافة إلى ترتيب جديد لبيئة العمل شمل إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة وإلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق وإدخال منتجاتها التي يجري التلاعب بمنشئها وإلصاق علامة المنشأ السوري بها تزويرا وتشكيل لجان مركزية وقطاعية من غرف الصناعة ووزارات الزراعة والصناعة وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة لضبط وتحديد ماهية السلع الداخلة فيما إذا كانت سورية المنشأ فعلا أم ذات منشأ مزيف.
كما قرر ضبط عملية تهريب السلع غير الخاضعة لمعايير الصحة والسلامة عبر المحافظات الحدودية مع هذه المناطق إلى الأسواق السورية ومنع تمرير أي سلعة من المناطق التي ما زالت غير محررة تماما من الإرهاب إلى المحافظات السورية باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية ولا سيما الزراعية منها.
وتم إلغاء البيانات الجمركية منتهية الصلاحية والتي تم منحها قبل تاريخ 8-9-2016 والتي يمكن استخدامها لإدخال مواد غير مسموح استيرادها إلى جانب التوجيه بتدقيق البيانات الجمركية المرتبطة بموافقات معرض دمشق الدولي التي تم منحها خلال الدورتين الماضيتين.
