نقلت صحيفة "عكاظ" عن النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، أنه يتم حاليا إجراء دراسة لمشروع متكامل عن الإهمال في الولاية لمعالجة هذه القضية، تمهيدا لرفعه إلى الجهات العليا.
وتابع "النيابة العامة بصفتها أحد أجهزة العدالة في المملكة استشعرت مسؤوليتها تجاه المجتمع من خلال تبني عدد من البرامج والمشاريع التوعوية والاجتماعية للمساهمة في الحد من تجاوزات ضعاف النفوس الذين تسول لهم أنفسهم ممارسة سلوكيات خاطئة في الولاية".
وأشار إلى أن ما يصل إلى النيابة من شكاوى حالات قليلة لا تشكل ظاهرة، موضحا "الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأفراد سواء كانوا ذكورا أو إناثا على حد سواء وسارت بلادنا وولاة أمرنا على هذا النهج منذ توحيد البلاد المباركة من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية".
وذكرت وكالة "الأناضول" أن "قضية الفتاة رهف كانت سببا في تسليط الضوء أكثر دوليا على نظام الولاية المثير للجدل؛ حيث عد البعض ما تعرضت له الفتاة —حسب زعمها- من عنف على يد أسرتها راجعا إلى نظام الولاية رغم أن أسرتها نفت مزاعم تعنيفها".
يشار إلى أن رهف هربت من أسرتها وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها، ثم سمحت لها السلطات بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
ووصلت رهف محمد القنون (18 عاما) إلى بانكوك، السبت 5 يناير/ كانون الثاني، قادمة من الكويت وقالت إنها تخشى أن تقتلها أسرتها إذا أجبرت على العودة لبلادها.
ووصلت رهف، إلى تورونتو، مؤخرا، بعد موافقة كندا على لجوئها إلى البلاد بعد هروبها من أسرتها عبر تايلاند. وعبرت القنون صالة الوصول الدولية بمطار بيرسون بتورونتو، ترافقها وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند، والتي وصفتها بأنها كندية جديدة تتسم بالشجاعة".
