ورغم أن السلطات السعودية لم تؤكد رسميا تفاصيل هذه الجولة بعدُ، فإن صحيفة "هندوستان تايمز"، ذكرت أن جولة الأمير محمد بن سلمان ستبدأ في السادس عشر من الشهر الحالي، إلى باكستان وماليزيا ثم الهند.
ونسبت الصحيفة الهندية على موقعها الإلكتروني إلى مصدرين ذي صلة قولهما "إن الجولة في البلدان الثلاثة ستستمر حتى الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وأن الوفد المرافق سيضم مسؤولين كبارا في قطاعات النفط والاستثمار".
وأشار التقرير إلى أن الهند تنتظر توسيع حصتها من مبيعات النفط السعودي في أعقاب استجابة نيودلهي للقرارات الأميركية بمقاطعة نفط إيران وفنزويلا، فضلا عن تطلعات هندية لاستثمارات سعودية في مجالات الطاقة والصناعة.
في المقابل، فإن السعودية تأمل استقطاب استثمارات هندية في بعض المدن الترفيهية وحلبات السباق، بحسب التقرير، علما أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والهند ارتفع خلال 2017 — 2018 بحوالي 9.56% ليصل الى 27.48 بليون دولار.
وفي وقت سابق، كشفت شبكة "سي.إن.بي.سي"، أن ولي العهد السعودي يخطط لزيارة الهند، في خطوة قد تأخذ الشراكة الاستراتيجية الهندية السعودية إلى آفاق جديدة، بحسب أشخاص مطلعين.
والتقى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في بوينس آيرس نهاية العام الماضي، حيث قررا إنشاء آلية لزيادة الاستثمارات السعودية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وقطاع الأمن الغذائي، وغيرها.
وأخبر الأمير محمد بن سلمان حينها، مودي أن السعودية ستستثمر في صندوق البنية التحتية الوطني، وأشار أيضا إلى توسيع الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والزراعة والطاقة في البلاد.
أما بخصوص باكستان، فقد منحت الرياض، اسلام آباد دعما ماليا بـ 3 ملايين دولار مع قرض مؤجل الدفع بمبلغ 3 بلايين دولار مقابل واردات نفطية من السعودية، وجرى الإعلان عنهما أثناء زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي بداية العام، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن السعودية تعتزم إنشاء مصفاة نفط بقيمة عشرة مليارات دولار بميناء جوادر الباكستاني المطل على المحيط الهندي.
وتريد باكستان جذب استثمارات وغيرها من صور الدعم المالي لمواجهة أزمة العجز في ميزان المعاملات الجارية الذي تسبب فيه جزئيا ارتفاع أسعار النفط. وعرضت السعودية على باكستان العام الماضي حزمة بقيمة ستة مليارات دولار تضمنت دعما لتمويل واردات الخام.
وسيجري ولي العهد جولته الدولية الثانية منذ حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، وهي الجريمة التي جلبت انتقادات عديدة للأمير محمد واتهامات بالمسؤولية المباشرة عنها، وهو ما تنفيه الرياض بشدة.
