وقال مصدر سوري لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 10 فبراير/شباط، إن 80 في المئة من الأسماء التابعة للحكومة السورية والأمم المتحدة مقبولين وعدد كبير منهم معروف شاركوا من قبل في التعديلات على الدستور في العام وهي شخصيات عامة، لا غبار عليها، ولها تاريخ في العمل السياسي والتشريعي.
وأشار المصدر إلى أنه لم يتمكن من معرفة مدى دقة ومصداقية الأسماء الواردة ضمن جانب المعارضة، مضيفا:"هذا الأمر يجعلني لا أستطيع الجزم بمدى دقة ومصداقية تلك القوائم".
ولفت المصدر إلى أن تلك القوائم قد تكون تسريب من جانب مكتب الأمم المتحدة، مؤكدا أن اللجنة كان ينبغي أن تمارس عملها منذ شهور، حيث قام المبعوث الأممي السابق لسوريا ستافان دي ميستورا، بتعطيل عملها عن طريق وضع أسماء بالقوائم وحذف آخرين مما أوجد نوعا من عدم التوافق.
وفيما يلي القوائم المنسوبة لمكتب الأمم الأمم المتحدة الخاص في سوريا.
وأعلنت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وإيران في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد لسوريا مطلع العام الحالي في جنيف.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في بيان ألقاه نيابة عن الدول الضامنة لـ"اتفاق أستانا"، إن المشاركين اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام 2019".
ونشأت فكرة تشكيل اللجنة في يناير/كانون الثاني الماضي خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي على ضفاف البحر الأسود، لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب الخلافات حول تشكيلتها.
وبحسب الخطة الأممية تضم اللجنة 150 عضوا، ويتم اختيارهم بالتساوي (50 عضوا) بين الحكومة والمعارضة والموفد الأممي، كما سيتم اختيار 15 عضوا من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد.
