وكانت مجلة "شبيغل" الألمانية وصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاغس تساينونغ" قد ذكرتا أنباء عن وجود وثيقة بهذا الشأن تم إعدادها على أيدي ساسة مختصين بالقانون بالكتلة البرلمانية للاتحاد.
وبحسب الوثيقة، من المقرر مثلا توفير إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام بدلا من ثلاثة أعوام عند حيازة مواد إباحية لأطفال.
ومن المقرر أيضا بموجب الوثيقة أن يتم السماح للمحققين بتنزيل حتى مقاطع أو صور مقلدة على الحاسب الآلي لمواد إباحية لأطفال من الشبكة المظلمة "دارك نت"، من أجل الوصول إلى المواقع التي تتم عليها عملية التبديل (بين الحقيقي والمقلد).
واقترح طرفا الاتحاد المسيحي في الوثيقة، وهما الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، أن يكون هناك إلزام بالإبلاغ بالنسبة لمزودي خدمات الإنترنت عن مثل هذه الحالات.
وبحسب التقارير الصحفية، من المقرر إقرار الوثيقة من جانب الكتلة البرلمانية للاتحاد بعد غد الثلاثاء.
