وجاءت تصريحات الجبير في لقاء أجراه مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، لبرنامج "فيس ذا نيشن"، والذي تطرق فيه لمختلف الموضوعات التي تشغل الرأي العام الأمريكي، وأبرزها قضية مقتل خاشقجي.
وقال الوزير السعودي: "لا أعرف حقيقة ما الذي أطلعتهم عليه الاستخبارات المركزية الأمريكية، لكني لا أعتقد أنها نفس الإحاطة التي تلقاها الرئيس (ترامب) ولا وزير خارجية ولا وزير دفاعه".
وتابع "أعتقد أنها آراء كانت مفعمة بالعواطف ومليئة بالمبالغات الشديدة".
ونفى الجبير إطلاعه على الإفادة التي قدمتها الاستخبارات الأمريكية إلى الكونغرس، واكتفى بالقول: "شخصا، لم أطلع عليها، لكن لدي اتصالات معهم عبر قنوات استخباراتية".
ورد المسؤول السعودي حول إذا ما كانت تلك القنوات الاستخباراتية أمر وارد في عمله بالخارجية، بقوله "نعم إنها من صميم عملي".
كما علق الجبير أيضا على تقرير صحفية "نيويورك تايمز" الأمريكية، الذي تحدث عن اعتراض الاستخبارات الأمريكية لاتصالات ولي العهد السعودي، وأحد كبار مساعديه عام 2017، والذي تحدث فيه عن استخدام "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم ينهي انتقاده للحكومة السعودية.
وقال الجبير: "لن أعلق على تلك التقارير، التي تستند إلى مصادر مجهلة، لقد رأينها الكثير من التقارير خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية التي تبين أنها غير صحيحة أو من جانب خاطئ".
وأضاف: "لا أعرف من أين أتوا بمثل ذلك الكلام، نحن نعلم أن ولي العهد لم يأمر بذلك، لم تكن هذه عملية حكومية، لديه تحقيق يجري حاليا، ولدينا تجربة تم وضع العديد من الأشياء والأمور التي تبين بمرور السنوات أنها غير صحيحة".
ونفى الوزير السعودي أن يكون محمد بن سلمان وجه حتى الأحداث بمقتل خاشقجي، بقوله "لا لم يكن أحد في السعودية على علم بالقتل، إلا من نفذوا تلك العملية، لهذا السبب عندما عاد الفريق قال لنا إنه (خاشقجي) خرج من الباب الخلفي، واتضح أن كل ما قالوه كان خاطئا".
ومضى بقوله: "عندما طلب الملك إجراء تحقيقات، وبدأت النيابة التحقيق، فاكتشف المدعي العام خطأ كل تلك الروايات، فأصدر قرارات باحتجازهم واستجوابهم واكتشف أنهم قاموا فعلا بقتله".
واستشهد الجبير بأحداث مثل قضية "إيران كونترا"، التي عقدت فيها أمريكا صفقة مع إيران، لتمويلها بصواريخ دقيقة خلال حربها مع العراق، مقابل إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في لبنان.
واستطرد: "للأسف، يخطئ الناس، ولسوء الحظ يتجاوز الناس سلطاتهم، وللأسف يفعل الناس أشياء خاطئة، لقد فعلنا الصواب، لقد اعترفنا بأن هذا حدث، واعترفنا بأن هؤلاء كانوا مسؤولين في الحكومة السعودية، واعترفنا بأنهم لا يملكون أي سلطة للقيام بذلك، وقمن بسجنهم، والآن يخضعون للمحاكمة".
وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/ تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
