وتابع المهدي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن الدستور ينص على أن تعقد الجلسات في العاصمة، صنعاء، ولا يمكن الاعتداد بأي قرار يصدر عن جلسات خارج الحدود الجغرافية للجمهورية العربية اليمنية.
البرلمان اليمني
وتابع المهدي، لا يزال لدى البرلمان الحالي في صنعاء أعضاء من المحافظات الجنوبية، متواجدين في العاصمة صنعاء، ويحضرون جلسات البرلمان ويقومون بدورهم كأعضاء.
وأشار المهدي إلى أن عدد أعضاء البرلمان هم 301 مقعد، والنصاب القانوني لعقد الجلسات ما يزال موجودا في العاصمة، صنعاء، وسوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات باستكمال إجراءات الانتخابات التكميلية لملء فراغ المقاعد الشاغرة، نتيجة وفاة الأعضاء والبالغ عددهم 35 مقعدا.
القرار السياسي
وقال اللواء يحيى المهدي، عضو مجلس الشورى في صنعاء، أما ما يريده هادي هو غير شرعي، وقد كانت هناك إجراءات سابقة بنقل الحكومة، ولم تؤثر سلبا ولا إيجابا في القرار السياسي بالعاصمة، صنعاء، وإذا كانوا اليوم يتحدثون عن نقل اللجنة العليا للانتخابات، فقد تم نقل الحكومة بأكملها ورئيس الشرعية لم يستطع البقاء في عدن، لذا فأنا أقول لك لن يستطيعوا فعل شىء، ولو كان باستطاعتهم الاجتماع في عدن لفعلوا، لكنهم لا يستطيعون ذلك لأن الغالبية من الأعضاء مع الشعب اليمني، والبرلمان يعقد جلساته باستمرار نتيجة توافر الأغلبية في صنعاء.
صبرنا كثيرا
كما أعلن المجلس الانتقالي عن رفضه القاطع، وهدد أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي، في تغريدات جديدة عبر حسابه على "تويتر"، حول هذا الأمر، قائلا "صبرنا على الشرعية كثيرا، ولا تزال أطراف فيها تصر على تصدير الإرهاب إلى الجنوب وليس للحوثي، وتتعمد استفزاز شعب الجنوب بعقد جلسة لمجلس النواب المنتهية ولايته في العاصمة، عدن، والذي تمثل نسبة تمثيل الجنوبيين من مختلف الأحزاب العقيمة فيه 5%، تأكدوا إن شعب الجنوب فاض صبره، وسيخرج عن بكرة أبيه رافضا ذلك".
