وأصدر البرلمان العربي قرارا دعا فيه إلى التمسك مجددا بقرارات الشرعية الدولية باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة، ودعم المطلب باستعادة الجمهورية العربية السورية سيادتها الكاملة على الجولان المحتل حتى حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
وأعلن البرلمان تصديه الحازم لكافة مخططات وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان السوري المحتل، باعتبار كافة هذه الإجراءات والمخططات خرقا للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا للاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتمثل أعمالا عدائية وتهديدها للأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وأية محاولات أو مخططات أو قرارات تصدر من أي دولة بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المحتل تعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانوني كونها منافية لكافة قرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي رقم (242) لعام 1967، بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية المحتلة من الأراضي التي أُحتلت عام 1967، ومن بينها الجولان السوري، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (497) بالإجماع بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، بشأن عدم الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، ودعوة إسرائيل إلى إلغاء قانون ضم الجولان بحكم الأمر الواقع.
واستطرد القرار "نعلن الرفض التام لمشروع القرار — المدان وغير القانوني — المقدم من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن في ديسمبر/ كانون الأول 2018، لمجلس الشيوخ الأمريكي بهدف الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وقيام القوة القائمة بالاحتلال للمرة الأولى بإجراء ما سمى "انتخابات المجالس المحلية" في قرى الجولان السوري المحتل بتاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، التي أقرتها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بغرض تثبيت وجودها وطمس الهوية العربية وفرض سيطرتها على الجولان بحكم الأمر الواقع.
وتوجه البرلمان برسالة إلى رئيس مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة الأمريكية، وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وزعيم المعارضة بالمجلس، "لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لمشروع القرار المقدم من السيناتور تيد كروز والسيناتور توم كوتن في ديسمبر/ كانون الأول 2018، لمجلس الشيوخ الأمريكي بهدف الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والطلب من مجلس الشيوخ الأمريكي عدم تمرير هذا القانون، والتعبير عن موقف البرلمان العربي ورفضه التام لأية محاولات أو قرارات بهدف تغيير الوضع القانوني القائم للجولان العربي السوري المُحتل وتعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثرٍ قانوني كونها منافية لكافة قرارات الشرعية الدولية".
كما طلب القرار من رئيس البرلمان العربي بأن يتوجه بالخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبلاغهم موقف البرلمان العربي الرافض لكافة محاولات ومخططات وقرارات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والطبيعي والديمغرافي في الجولان السوري المحتل.
