وأصدر مجلس الوزراء السوري بيانا، قال فيه إن "رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قرر تخصيص ساعتين ونصف الساعة أسبوعيا للقاء المستثمرين، والاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم".
ويأتي هذا القرار في سياق سعي الحكومة إلى إعادة إنعاش قطاع الاستثمار بكل مكوناته واتجاهات عمله، واختصار حلقات التواصل الرسمي، والإجراءات الروتينيّة، لتسريع عجلة الاستثمار واستنهاض الإمكانات والموارد كاملةً، بما يضمن تعزيزاً حقيقياً لبنية الإنتاج المحليّة التي تركز عليها الحكومة كجزء أساس وهام في إطار سياساتها التنموية.
وكانت الحكومة السورية قد قررت وقف منح تراخيص جديدة في صناعة الحديد في البلاد ريثما تتم إعادة تشغيل كل المعامل الكبيرة والصغيرة وتطوير عمل لجنة الخردة.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع خاص بتطوير صناعة الحديد ناقش فيه رئيس الحكومة السورية، عماد خميس، مع صناعيين سوريين التوجهات الرئيسة للقطاعين العام والخاص في المرحلة المقبلة للنهوض بهذه الصناعة التي تعتبر العصب الرئيس للبناء والإعمار؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
وبررت الحكومة القرار لكي تكون صناعة الحديد السورية وفق ضوابط محددة تؤمن احتياجات كل المعامل إضافة الى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية.
