وأعلنت اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية في السودان، عن عقد اجتماع في البرلمان، الأحد المقبل، يضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات، لمناقشة إمكانية تعديل الدستور لترشيح البشير في الانتخابات المقبلة عام 2020، وذلك وفقا لقناة "العربية".
وقالت وزارة الإعلام السودانية في بيان أصدره وزير الدولة مأمون حسن ابراهيم، مساء أمس الخميس، إنها "ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة"، وذلك وفقا لموقع "سودان تريبيون".
وناشد البيان الجماهير "بعدم الانسياق وراء دعوات العنف والخروج عن الاجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر".
بدوره، دعا تجمع المهنيين السودانيين باقي الأحزاب السياسية للانضمام للمعارضة، من خلال توقيع وثيقة الحرية والتغيير، يقولون إنها تصور لمرحلة ما بعد البشير، ومنها إعادة بناء النظام القضائي، ووقف التدهور الاقتصادي.
وتفجرت الاحتجاجات، التي بدأت يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.
