وأوضح أن الدولة التونسية سعت للتعاون مع أهالي المفقودين لمعرفة الحقيقة، والتأكد من مصيرهم، وأن رئيس الجمهورية أمر بتكوين لجنة تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بالإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك، حيث جمعت الوزارة بيانات لحوالي 300 من المفقودين، تعلقت بالبصمات وبالحمض النووي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قدمت البيانات إلى الجانب الإيطالي، الذي طلب بيانات جديدة إضافية، قدمتها الوزارة أيضا، ضمن فريق عمل مشترك، ضم وزارة الشؤون الاجتماعية وزارتي الداخلية والعدل وممثلين عن الأهالي.
وأكد على أن الوزارة تتابع القضية بحرص شديد، وتعمل على إنهاء الملف بما يسهم في معرفة مصير المفقودين.
ويعود الملف إلى عام 2011، حيث توجه الآلاف من الشباب التونسي إلى سواحل إيطاليا، خلال الأسابيع والأشهر التي تلت الإطاحة بنظام بن علي، حيث حاول آلاف التونسيين الوصول بشكل غير شرعي عبر البحر إلى جزيرة لمبيدوسا الإيطالية، أقرب نقطة في أوروبا إلى سواحل تونس.
وفي وقت سابق قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: "22 ألف تونسي هاجروا إلى جزيرة لامبادوزا الإيطالية بعد الثورة التونسية".
