وقال مدير عام الهيئة، عبد الله المعيني، لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المواصفة القياسية الإلزامية.. جاءت استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار، على غرار الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، والتشريع الأوروبي، والمواصفة البريطانية في هذا الشأن، فضلاً عن القانون الاتحادي الإماراتي رقم 15 لسنة 2009، بشأن مكافحة التبغ.
وتهدف الهيئة الإماراتية إلى وقف التداول العشوائي لهذه المنتجات دون قيود أو ضوابط، وكذلك إلى تلافي عدم معرفة المكونات المستخدمة في المنتج أحياناً، نتيجة وجود إمكانية لخلط بعض المواد المضافة المحظورة، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
ووضعت المواصفة القياسية الإماراتية متطلبات واشتراطات فنية ينبغي توفرها في المنتج، واشتراطات أخرى تتعلق بالاستيراد والتصنيع والتعبئة والعرض والتداول والأوزان، إضافة إلى البيانات الإحصائية الواجب توفرها على بطاقة بيان المنتج متضمنة التحذيرات الصحية الخاصة.
