وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، يهدف هذا القانون، الذي سيتم عرضه مجددا للمصادقة على مجلس نواب الشعب، إلى إعادة تفعيل دور الدولة في قطاع الطفولة، خاصة في المناطق ذات الأولوية، تكريسا لمبدأ عدم التمييز وتكافؤ الفرص لجميع الأطفال في الانتفاع بحماية وتربية ذات جودة في هذه المؤسسات.
ينص مشروع القانون على الالتزام بتطبيق البرنامج الرسمي للوزارة، تصديا لكافة المناهج والبرامج المخالفة، لحماية الأطفال من مخاطر التطرف الفكري، وضمان مبدأ عدم التمييز، وذلك بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الانتفاع بالخدمات المقدمة في مؤسسات الطفولة، بالإضافة إلى ضرورة تمكين الأطفال من الانتفاع بخدمات ذات جودة.
تجدر الإشارة إلى أن نص المشروع ينسجم مع مقتضيات الدستور التونسي، لا سيما الفصل 47 الذي يؤكد على حق الطفل في تربية ذات جودة، وأن كل من الأسرة والدولة مطالبتان بضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم، حيث ضعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن استراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2017-2025)، ضمن مقاربة تشاركية صدق عليها ضمن مجلس وزاري عام 2018.
وتهدف الاستراتيجية التونسية إلى وضع توجهات عامة، ومخطط تنفيذي يضمنان لجميع الأطفال الحصول على خدمات تنمية ذات جودة منذ الصغر، من أجل مساعدتهم على تطوير إمكاناتهم وقدراتهم، ودعم التفكير الإبداعي لديهم دون تمييز، في إطار مبدأ تكافؤ الفرص وتكريسا لمصلحة الطفل الفضلى.
