وفي قرار أيده قضاة المحكمة الثلاثة، الثلاثاء 19 فبراير / شباط، قالت محكمة الاستئناف دائرة مقاطعة كولومبيا، إن قاضية اتحاديا بإحدى المحاكم الجزئية أخطأت حينما خلصت في أغسطس / آب 2017، إلى أن جميع مزاعم المدعين تثير تساؤلات سياسية لا يمكن البت فيها في المحاكم الأمريكية.
ومن بين المدعى عليهم الآخرين الملياردير لاري إيليسون، وبنك لئومي وبنك هابوعاليم وشركات بناء ودعم مثل هيوليت باكارد انتربرايز وشركة فولفو و13 جهة غير ربحية والولايات المتحدة.
ولم يرد محامي المدعين على الفور على طلبات للتعليق. ولم ترد وزارة العدل الأمريكية أو محام عن المدعى عليهم على طلبات مماثلة.
وفي رفضها للدعوى قالت القاضية تانيا تشوتكان في واشنطن، إن "من غير الملائم" بالنسبة لها الفصل في قضية المستوطنات لأنها "قريبة من صميم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر ومحورية في عملية صنع القرار في السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة".
لكن في قرار، الثلاثاء، وبدون الحكم على الحيثيات قالت القاضية كارين ليكرافت هيندرسون، إن المسألة السياسية الوحيدة تتعلق بمن له السيادة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
وقالت إن المحاكم يمكن أن تقرر ما إذا كان المدعى عليهم تآمروا لطرد غير اليهود أو ارتكبوا جرائم حرب "دون التطرق لمسألة السيادة إذا خلصت إلى أن مستوطنين إسرائيليين يرتكبون إبادة جماعية".
وتابعت، هيندرسون إن ذلك يمثل "قضية قانونية بحتة" لأن الإبادة الجماعية تنتهك القانون، ويمكن أن تدعم مزاعم المدعين بموجب القانون الاتحادي.
وأديلسون هو الرئيس التنفيذي لشركة نوادي القمار لاس فيغاس ساندس كورب، بينما إيليسون هو رئيس مجلس إدارة أوراكل كورب.
