وتشير البيانات المالية عن أموال "المقاصة" إلى أنها تغطي ما نسبته ثمانين في المئة من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها.
من جهة أخرى قال مسؤول أمريكي إن القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس التي تخدم الفلسطينيين سيتم دمجها في السفارة الأمريكية الجديدة في إسرائيل في مارس/ آذار، أمر ندد به الفلسطينيون
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن في أكتوبر تشرين الأول قرار إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة ولم يحدد موعد حدوث ذلك. والقنصلية العامة في القدس أكبر بعثة تخص الفلسطينيين الذين يسعون بدعم دولي واسع إلى أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة
قال د. عبدالله عبدالله، نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح لبرنامج ملفات ساخنة، إن:
"اللجنة المكلفة بالعلاقة مع إسرائيل والتي شكلها المجلس المركزي ستجتمع اليوم بالقيادات الفلسطينية كافة وستأخذ القرار المناسب في مواجهة هذه القرصنة من جانب الحكومة الإسرائيلية".
وذكر أن:"أموال الضرائب هي أموال فلسطينية وليست منحة من إسرائيل أو غيرها وهي تعتدي عليها في مخالفة صريحة لاتفاق باريس الموقع عام 1994 ويحاول من خلال ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية تجيير هذه المواقف المعادية للشعب الفلسطيني في محاولة لكسب أصوات اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية القادمة".
من جانبه اعتبر ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي، أن "هذه سياسة الأمر الواقع التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على المنطقة والقضية الفلسطينية".
وأشار إلى أن:
"الولايات المتحدة لم تصبح وسيطا الآن في عملية السلام بل أصبحت شريكا وبات ينحاز بدرجة كبيرة إلى دعم إسرائيل".
وقال إن:"حالة الضعف التي تمر بها المنطقة والتي تمثلت في الموقف العربي بمؤتمر أوسلو الأسبوع الماضي وتهافت السفراء ووزراء الخارجية العرب على تبادل الأحاديث والاجتماعات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي تساهم بشكل كبير في ضياع القضية الفلسطينية ".
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
