وزعم إعلامي قطري، حصوله على وثائق من هيئة موانئ أبو ظبي، تفيد بتراجعها عن قراراتها بشأن التصدير والاستيراد من قطر، لتسمح بدخول وخروج السفن التي تحمل بضائع متجهة إلى قطر من موانئها مباشرة شرط ألا ترفع علم قطر، بينما كان قرارها في يونيو/حزيران 2017، قطع كل أنواع التواصل ومنع السفن من وإلى قطر.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها؛ لم يكن دقيقا، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.
وأكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.
وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.
يذكر أن كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، في يونيو/حزيران 2017؛ متهمة إياها بتمويل منظمات إرهابية، معلنة عدم عودة العلاقات إلا بعد تغيير الدوحة سياساتها في المنطقة.
