ولا يوجد في لبنان حتى الآن قانون موحد للأحوال الشخصية. فلكل طائفة قوانينها الخاصة ومَحاكِمُها الروحيةُ والشرعيةُ والمذهبية. وتبقى الشروط التي تفرضها التشريعات الدينية عقبة أمام بعض الرجال والنساء المنتمين إلى طوائف مختلفة، والذين يريدون الزواج، إضافة إلى صعوبة الطلاق لدى بعض الطوائف وكلفته الباهظة التي قد تصل إلى آلاف الدولارات. مما دفع بالبعض إلى اقتراح الأخذ بالزواج المدني بهدف إيجاد الحلول القانونية لتلك المشاكل.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، ريشار قيومجيان، على أنه "من الطبيعي أن يثير المجتمع المدني موضوع الزواج المدني الذي يطرح للنقاش على فترات"، موضحا أن "لبنان مكون من مجموعات دينية وطائفية وكل منها لديه تشريعاته وقانون الأحوال الشخصية التابع لها ولا نملك في لبنان قانون أحوال شخصية موحد".
وقال إن "الأمر يحتاج إلى قانون جديد وتعديل في الدستور حول الموضوع"، موضحا أن رأيه الشخصي "مع إعطاء الحرية للمواطنين لتقرير كيفية الزواج سواء كان كنسي أو عند الشيخ أو مدني"، مطالبا باحترام "كل المكونات وآرائها وعقائدها".
بينما قالت إقبال دوغان، المحامية ورئيسة المجلس النسائي في لبنان، إن "الزواج المدني معترف به في لبنان ولكن على شرط أن يكون خارج الأراضي اللبنانية"، موضحة أنه "إذا تم الزواج يتم تسجيله في لبنان وفي حالة الخلاف بين الزوجين يتم الفصل فيه بحسب قانون البلد الذي تم فيه الزواج".
وطالبت دوغان "بتحدث الأحكام الموجودة منذ أكثر من ستين عاما دون تغيير دون تغيير الثوابت ولكن مع تغيير الإجراءات ودون المساس بالدين".
